مبدأ سيادة القانون الذي لا يجوز أن تعلو عليه سلطة من سلطات الدولة ولا يجوز أن يتجاوزه حاكم ولا صاحب نفوذ سيادة القانون تعد سيادة القانون ركنا أساسيا لإدارة دولة حديثة. يجب تكريس سيادة القانون على نحو شامل والإسراع ببناء حكومة يحكمها القانون، وتكثيف الجهود لبناء مجتمع تسوده سيادة القانون، بما يجعل مبدأ سيادة القانون […]

بالرغم من أن المشرع لم يشترط في تكوين اللجان على وجود عنصر ذي خلفية قانونية إلا أن ذلك لم يمنع من اشتراط أن تراعي اللجان ضمانات العدالة للمتهم بالمخالفة التأديبية وقد ألغت محكمة العدل العليا الفلسطينية الكثير من القرارات التأديبية كون لجان التحقيق لم تراع هذه الضمانات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية […]

إن الأصل هو استقلال الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية في سقوطها بمرور الوقت، ذلك أن موضوع الدعوى في كل منهما يختلف عنه في الأخرى، فبينما هو حق الدولة في معاقبة الجاني في الدعوى الجنائية، فهو حق خاص بالتعويض عن الضرر في الدعوى المدنية، ولهذا كانت المدة التي تسقط بمرورها الدعوى الجنائية تختلف بحسب الجريمة الواردة […]

الحقوق المدنية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت : اولاً/ الحق في الحرية والامن الشخصي:- المؤقت في المادة (11) على ان الحرية الشخصية مصونة ولايجوز التجاوز عليها الا حسب ماتقتضيه السلامة العامـة وينظم ذلك بقانون . من خلال النص المتقدم يلا حظ ان الدستور الجديد لم يول هذا الحق الاهتمام الكافي خلافا للقانون الاساسي العراقي […]

مدلول الجريمة الجنائية : للجريمة الجنائية بصفة عامة يوجد معنيان أحدهما قانوني والآخر غير قانون (أخلاقي) أو (اجتماعي). فيهتم التعريف الاجتماعي بالجريمة من الوجهة الاجتماعية، ويقتصر على بيان جوهرها لكونها سلوكاً يخالف الناموس الاجتماعي فهي “كل سلوك جدير بالعقاب سواء عاقب عليها الشارع الوضعي أم لم يعاقب”(1). وهذا ما يعني بأن ضابط الجريمة من الناحية […]

القيود في الظروف الاستثنائية على الحقوق المدنية والسياسية في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 : غالباً ما تتدارك الدول مقدماً وقوع ظروف استثنائية ، كحالات الحرب او التهديد بها او لمعالجة أثارها ، كالاضطرابات الداخلية الخطيرة او كوارث طبيعية . فتضع مقدماً نصوصا دستورية لتلافي أخطار هذه الظروف ، كذلك الحال بالنسبة للمشرع العراقي ، […]

القيود في الظروف الاعتيادية على الحقوق المدنية والسياسية في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 : نص القانون الأساسي في المادة الخامسة منه على حق المواطنه ( الجنسية ) واكد انها تنظم بقانون ، كذلك نص في المادة السابعة منه على أن ( الحرية الشخصية مصونه لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض على […]