نظم المشرع احكام (حجز اموال المدين لدى الغير )في الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون التنفيذ تنظيما مختلفا عن تنظيمه لاحكام حجز اموال المدين المنقولة الموجودة لديه والعله في ذلك ترجع الى رغبه المشرع في المحافظة على حقوق الغير من ان تمسها اجراءات التنفيذ …نقسم هذا الموضوع الى مطلبين نتناول في اولها (كيفيه تبليغ […]

ما يجوز حجزه من اموال المدين القاعدة ان جميع اموال المدين تكون قابله للحجز منقولة كانت ام عقاريه وحتى الاموال المعنوية وسواء اكان مال المدين بيده او تحت تصرف يد شخص ثالث سوى ملكها المدين حين المباشر ه بالتنفيذ اما قبلها او بعدها حتى انتهاء المعاملات التنفيذية ولو كان مثقلا بتامين او رهن او امتياز […]

الأصل عدم جواز حبس المدين الذي ترتب عليه دين أو التزام إلى شخص آخر يسمى الدائن لأن الحبس يتعلق بتقييد حرية المدين مما جعل المشرع العراقي يتريث ويتأنى كثيرا عند ذلك الأمر ولم يسوغه إلا بعد أن أصبح تنفيذ الالتزامام وأداء الدين غير ممكن بواسطة الوسائل السلمية الأخرى فعند ذلك أجاز القانون اتخاذ ما يلزم […]

يستطيع الحائز الرجوع على المدين بدعوى الكسب دون سبب . ويعرف الكسب دون سبب . ويسمى كذلك بالإثراء بلا سبب أو الاغتناء دون سبب ، بأنه اغتناء ذمة شخص بسبب افتقار ذمة شخص آخر دون سبب مشروع (1). ولاجل التعريف بهذه الدعوى ، لا بد من تحديد شروطها والأحكام التي تترتب عليها وكما يأتي :- […]

بعد الانتهاء من عملية وضع اليد على العقار من قبل رئيس الدائرة المختص يقوم بتنظيم قائمة بمزايدة العقار وقائمة المزايدة(1) ، هي استمارة يدون فيها أوصاف العقار المثبتة في محضر وضع اليد وطرفا عقد الرهن وبدل الرهن وشروطه ومرتبته(2). ويبدو إن الحكمة من وضع هذه القائمة هو من اجل إعلام الغير بكل ما يتعلق بالعقار […]

الكفيل العيني : هو شخص غير المدين يرتب حق رهن على عقاره لضمان الوفاء بالدين المترتب في ذمة المدين وهو لا يسال عن الدين إلا في حدود العقار الذي قدمه(1) . فالرهن قد يقدم من المدين وقد يقدم من شخص آخر غير المدين وهو الكفيل العيني وهذا ما نصت عليه المادة (1287) مدني عراقي بقولها […]

تحددُ طبيعة العقد المزمع ابرامه سلفاً، والمفاوضات الدائرة بشأنهِ جملة من الألتزامات التعاقدية العامة التي يتعين على احد المتفاوضين او كلاهما تنفيذها ضماناً لانجاح المفاوضات وبلوغاً بها الى نهايتها من انعقاد العقد النهائي المنشود، إلا ان الأطراف الساعية الى التعاقد وفي حالات متعددة لاتكتفي بالتعويل فقط على الالتزامات التعاقدية العامة (الاعتيادية) في ذلك لانعدام الضمانات […]