تحددُ طبيعة العقد المزمع ابرامه سلفاً، والمفاوضات الدائرة بشأنهِ جملة من الألتزامات التعاقدية العامة التي يتعين على احد المتفاوضين او كلاهما تنفيذها ضماناً لانجاح المفاوضات وبلوغاً بها الى نهايتها من انعقاد العقد النهائي المنشود، إلا ان الأطراف الساعية الى التعاقد وفي حالات متعددة لاتكتفي بالتعويل فقط على الالتزامات التعاقدية العامة (الاعتيادية) في ذلك لانعدام الضمانات […]

لا يقصد بالغير هنا المفهوم الواسع … وأنما يقتصر الأمر على حالتين يتم فيهما توقيع الحجز على عقار مملوك لغير المدين (1) حالة انتقال ملكية العقار إلى شخص يسمى حائز العقار محملة بحق عيني تبعي نافذ في مواجهته الأمر الذي يجعل عقاره محل للتنفيذ، والحالة التي يقدم فيها عقارا كضمان للوفاء بدين المدين فيكون هذا […]

نظم المشرع احكام (حجز اموال المدين لدى الغير )في الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون التنفيذ تنظيما مختلفا عن تنظيمه لاحكام حجز اموال المدين المنقولة الموجودة لديه والعله في ذلك ترجع الى رغبه المشرع في المحافظة على حقوق الغير من ان تمسها اجراءات التنفيذ …نقسم هذا الموضوع الى مطلبين نتناول في اولها (كيفيه تبليغ […]

موقف القانون الأردني من حبس المدين . نظم المشرع الأردني أحكام حبس المدين في قانون التنفيذ في المواد (22-25) أهم أحكام حبس المدين:  حالات حبس المدين(1) : 1- إذا اقتنع رئيس التنفيذ بناء على التحقيقات التي أجراها مدع المددين حدول اقتداره المالي بتسديد الدين وامتناعه عن الوفاء وعدم عرضه لتسوية للوفاء بهذا الدين. .2 التعويض […]

التزامات المحجوز لديه: المحجوز لديه شخص من الغير لا شأن له بالنزاع الحاصل بين الحاجز والمحجوز عليه ولكن علاقته بالمحجوز عليه توجب ادخاله في إجراءات الحجز وطبيعة حجز ما للمدين لدى الغير تقتضى أن يكون طرفاً في الحجز بحكم أن الحجز يتم تحت يده على أموال المحجوز عليه ديناً كانت ام عينا. وحجز ما للمدين […]

الغير في حجز ما للمدين لدى الغير يفترض فيه شرط جوهري وهو أن تكون المنقولات المادية التي سيوقع عليها الحجز في حيازة من يعتبر من الغير، ومن ثم فإنه ينبغي تحديد الضابط الذي يعتد به حتى يكون حائز المنقولات التي يراد حجزها من الغير طبقا للمادة 667من ق إ م د، ومنه نستطيع أن نتبين […]

أولاً: التضامن: جاء المشروع بالمادتين (341 و342) مقابلاً للمواد (253 و254 و258) من قانون التجارة الحالي وهي تتفق مع الأحكام المقابلة في التشريعات العربية، المصري (279 و280) والسوري (279 و280) والليبي (266 و267)، والعراقي (315 و316). وتعين المادة (341) مصدر التضامن سواء بين الدائنين أو بين المدينين إذ تنص على أن التضامن في الحالين لا […]