قد يكون الدين محل الحوالة، مكفولا من شخص غير المدين الأصلي، كفالة شخصية أو عينية بأن يكون هناك كفيل قدم رهنا أو عينا لضمان الدين محل الحوالة، معتمدا في ذلك على ملاءة المدين الأصلي، ومقدرته على الوفاء، ولكن وبما أن الدين تحول عن المدين الأصلي، إلى شخص آخر، فقد لا يرتضي الكفيل استمرار كفالته للمدين […]

إذا كانت القاعدة العامة هي جواز الحجز على أي مال مملوك للمدين كان موجودا وقت التنفيذ)1)، طبقا للمادة 188 من قانون المدني الجزائري ، إلا أن القانون استثنى منها بعض الأموال يمنع الحجز عليها، بحسب ما إذا كان المنع يتعلق بالمصلحة العامة، أو مقررة لمصلحة المدين، وبحسب ما إذا كان المنع بمقتضى قانون الإجراءات المدنية، […]

يعتبر قبول الدائن في حال استيفاء حقه مقابلاً المراد منه الاستعاضة به عن كافة مستحقاته والشيء المستحق الذي يكاد يقوم مقام هذا الوفاء وعليه نستعرض تباعاً لمفهوم انقضاء الالتزام بمقابل أركان الوفاء بمقابل. أركان الوفاء بمقابل: يمكن أن يستخلص من نص المادة 320 مصري (مقابلة للمادة 348 سوري) أن هناك ركنين للوفاء بمقابل. الركن الأول: […]

تأثر المشرع المصري بالقانون الفرنسي، فألغى حبس المدين في الديون المدنية والتجارية ولكنه أجازه في بعض المواد الشرعية والجنائية (1) إذ أن القاعدة العامة في القانون المصري هي مسئولية المدين فددي أمواله دون شخصه، لأن علاقة الدائنية ليست سوى علاقة بين ذمتين ماليتين، فمحل الضمان ليس شخص المدين وانما ماله، وقد أجاز المشرع المصري حبس […]

الأصل عدم جواز حبس المدين الذي ترتب عليه دين أو التزام إلى شخص آخر يسمى الدائن لأن الحبس يتعلق بتقييد حرية المدين مما جعل المشرع العراقي يتريث ويتأنى كثيرا عند ذلك الأمر ولم يسوغه إلا بعد أن أصبح تنفيذ الالتزامام وأداء الدين غير ممكن بواسطة الوسائل السلمية الأخرى فعند ذلك أجاز القانون اتخاذ ما يلزم […]