بسم الله الرحمن الرحيم الوصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الوصية الواجبة الوصية : اسم مصدر بمعنى الايصاء تطلق على الشيء الموصى به . واصطلاحا : تمليك مال مضاف إلى ما بعد الموت وعلى وجه التبرع سواء كان ذلك المال عينا أو منفعة . أحكام الوصية : – حسب قانون الوصية الفلسطيني رقم ” […]

مذهب ثنائية القانون يعتبر هذا المذهب امتداد للنظريات الوضعية الإرادية، حيث يرى أنصاره أن القانون الدولي العام والقانون الداخلي نظامان كل منهما مستقل عن الآخر استناداً إلى الاعتبارات التالية: أولاً- اختلاف مصادر كل من القانونين: القانون الداخلي ينشأ بإرادة الدولة حيث توجد سلطة عليا تفرضه على الأفراد وعلى المخاطبين به الالتزام به والإذعان لأحكامه، في […]

مذهب وحدة القانون هذا المذهب متفرع عن المدرسة النمساوية، حيث يقرر إمكانية التعارض بين القانونين لأن النظام القانوني يشمل كلا القانونين حيث يشكل هذا النظام القانوني بجميع فروعه كتلة قانونية واحدة لا تقبل التجزئة، وترتبط قواعد هذه الفروع ببعضها برباط التبعية حيث لا يمكن تفسير قاعدة من قواعده إلا بالرجوع إلى القواعد الأخرى حتى نصل […]

مضمون مذهب التضامن الاجتماعي لقد اهتم الفقيه ((ديجي)) عالم الفقه الفرنسي بمسائل علم الإجتماع القانوني . و كتب مجموعة من الكتب في هذا الصدد منها كتاب الدولة 1901 ،القانون الإجتماعي 1911 ،السيادة و الحرية 1922 ….. و سعي ((ديجي)) إلى ربط القانون بالتضامن الإجتماعي ،إنطلاقا من تعاليم المحلل الإجتماعي إ . ((دور كايم)) و مكاسب […]

أسس مذهب التضامن الإجتماعي ينطلق ((ديجي)) في نظريته من المنهج العلمي الواقعي الذي يعتمد على المشاهدة والتجربة ،فهو لا يعترف إلا بالحقائق الواقعية التي يمكن ملاحظتها والتحقق منها أما ما عدا ذلك فيعتبر نوعا من الخيال يقوم على مجرد الإفتراض وهذا ما أدى بالفقيه ((ديجي)) إلى القول بقيام القاعدة القانونية على أساس من الواقع التجريبي […]

تقييم مذهب التضامن الإجتماعي المطلب الأول : مزايا مذهب التضامن الإجتماعي : يمتاز مذهب التضامن الإجتماعي بأنه أظهر الحقائق الواقعية المستندة من الحياة الإجتماعية و أثارها في تكوين القاعدة القانونية . أعطى للقانون بعد علمي مبني على أساس الملاحظة و التجربة . المطلب الثاني : عيوب مذهب التضامن الإجتماعي . إن المنهج الواقعي التجريبي الذي […]

النتائج المترتبة على مذهب أوستن الفرع الاول : إنكار صفة القانون على القانون الدولي العام : يرى أوستن أن قواعد القانون الدولي العام ليست قواعد قانونية مدعما رأيه بأن الدول ذات السيادة متساوية و بذلك لا توجد هيئة حاكمة عليا لها القوة و سلطان تفرض رأيها على الدول متبعة ذلك بجزاء و يرى أوستن أن […]