لا تزال المرأة المصرية تخوض معركتها المستمرة من أجل دخولها مجال القضاء، فمنذ سنوات طويلة تحارب المرأة للوجود فى القضاء، وكانت البداية عام 1951 عندما تقدمت الدكتورة عائشة راتب -الوزيرة والسفيرة وأستاذ القانون العام بكلية حقوق القاهرة – بالطعن فى القرار الذى رفض تعيينها بمجلس الدولة، شأنها شأن زملائها الذين تخرجوا معها فى ذات الدفعة […]

المشاركة الانتخابية للمرأة في ظل الدستور المصري لسنة 1971 : أكد دستور مصر الصادر سنة 1971 (1) على المساواة بين المرأة والرجل وعهد إلى الدولة أن تكفل تحقيق هذه المساواة في إطار الشريعة الإسلامية حيث تنص المادة (40) منه على أن يكون ” المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، […]

نعم للمرأة المسلمة حقوق فى التقاضى ودليل ذلك مانصت علية المادة 29 من الدستور الكويتى والتى تنص على :- (الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين) المادة رقم 30 الحرية الشخصية مكفولة. كما أن حق التقاضى […]

يُعرف المجتمع الشرقي والمجتمعات الذكورية عامة بتعسفها مع حقوق المرأة اجتماعيًا إلى أبعد الحدود، وقد يصل هذا التعسف إلى التحرش والاغتصاب والإجبار على الزواج، أو قبول كل أنواع العنف البدني والنفسي على المرأة طالما هي في النهاية “واحدة ست”. ولكن بعيدًا عن مستنقع الأحكام المجتمعية وقوانينه السخيفة، وبعيدًا عن عدم تنفيذ مواد القانون من قِبل […]

مازلنا نقف عند نفس النقطة .. نتساءل .. نتحاور .. لا نمل من التكرار .. لا نلتفت الى العالم الذي يمضى من حولنا غير عابىء بناقشنا .. فلقد حزم امره بعد ان رأى الطريق الصحيح منذ زمن و سار فيه .. اما نحن فمازلنا فى مناقشاتنا .. يتردد فى فضاءنا المحلي ذات العبارات الرنانة من […]

نصت المادة (1086) من القانون المدني الاردني(1). على ما يآتي : (1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة. 2- تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الإسلامية. 3- حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال). فالمشرع الاردني عالج مسائل الميراث في المنقولات والعقارات […]

قانون معاقبة مانعي الميراث بقلم د . عادل عامر استقى قانون المواريث المصري  رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ أحكامه من الشريعة الإسلامية التي نصت على أن للأنثى الحق في الميراث الذي قد يصل في بعض الحالات أضعاف ما للرجل وبرغم من ذلك قد خلت مواد قانون المواريث البالغ عددها ٤٨ مادة من عقوبة تقع على مانع […]