وسم : مرافق عامة

مقال عن إنشاء المرافق العامة تبعاً للقانون الإداري السوري

مقال عن إنشاء المرافق العامة تبعاً للقانون الإداري السوري يجمع الفقه في فرنسا على أن إنشاء المرافق العامة قبل صدور دستور 1958 كان يتم بقانون يصدر من السلطة التشريعية , أو بناء على قانون يخول هيئة معينة إحداث بعض المرافق العامة . وقد برر هذا الفقه رأيه معتداً بالأسباب التالية : أ- إن إنشاء المرافق […]

النقابات المهنية ومدى اعتبارها أموالاً عامة

_ أولاً : النقابات المهنية والنقابات العمالية : تتمثل النقابات العامة المهنية في نقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة الزراعيين ونقابة التجاريين ونقابة المهندسين ونقابة المهن التطبيقية وغيرها من النقابات . وهذه النقابات المهنية تختلف عن النقابات العمالية اذا اعتبرت الأولى من أشخاص القانون العام بينما اعتبرت الثانية من أشخاص القانون الخاص . وجوهر […]

بحث قانوني كبير عن الاضراب في المرافق العامة

اعداد الباحثين :  مروة أبو العلا  علا عبد القادر اسماعيل  تمهيد من المستقر عليه فى فرنسا أن حق الإضراب من الحقوق الدستورية المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التى يعملون بها ، حيث أعترف الدستور الفرنسى الصادر سنة 1946 صراحة بحق العمال فى اللجوء إلى الأضراب بنصه فى مقدمته على أن حق […]

مبدأ عدم تعدد الجزاءات التأديبية عن الفعل الواحد كأحد ضوابط هذه الجزاءات في التشريع المصري

_ اذا صدر قرار بمجازاة موظف تأديبياً من الجهة المختصة بتأديبه فان ذلك يحول دون معاقبته مرة ثانية عن ذات الفعل الذي تم مجازاته بسببه . والتقرير بما تقدم أمر تستوجبه مقتضيات العدالة ، حيث أن السلطة التأديبية تستنفذ ولايتها بتوقيع العقاب التأديبي ولا يوجد ما يبرر عودتها لتوقيع العقاب مرة ثانية عن ذات الفعل […]

ماهية المال العام فى القانون الفرنسى وطبيعة المرافق الصناعية والتجارية فى فرنسا

أولاً : الصفة غير التشريعية لمعيار المال العام :  اذا كانت التفرقة بين المال العام والمال الخاص المملوك للدولة قد استقرت فى القانون الادارى على أساس ” التفرقة بين الدومين العام والدومين الخاص ” فان التساؤل يثار عن المعيار الذى اتخذ أساساً لتقرير هذه التفرقة. ثانياً : خلو التشريع الفرنسى من معيار واضح للمال العام […]