بالإضافة الى اخضاع المادة (124) من قانون الشركات العراقي الحالي، المقابلة للمادة (116) من القانون السابق، المدير المفوض للشركة لنفس القيود المفروضة، بالمادة (119) و (111) منهما على التوالي، على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، فإنها اخضعته كذلك لنفس احكام المسؤولية المنصوص عليها، بالمادة (120) و (112) من القانونين على التوالي، بالنسبة إليهم، المتضمنة […]

خصص قانون الشركات لسنة1997، كالقانون السابق لسنة1983، الباب الخامس منه للرقابة على الشركات، موزعا احكامه على ثلاثة فصول، الفصل الأول في (هدف الرقابة ومستلزماتها)، والفصل الثاني في (الرقابة المالية)، والفصل الثالث في (التفتيش). وقد حددت المادة (125)، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64،هدف الرقابة بضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وقانون الشركات. وبموجب المادة […]

أن المادة (95) من قانون التجارة اللبناني، ومثلها تقريبا المادة (97) من قانون الشركات التجارية الكويتي، وكذلك المادة (65) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة 1957، قد نصت على حق الشركاء والغير في أن يقيموا (بالإضافة الى دعوى بطلان الشركة، حسب تعبير المشرع اللبناني) أو (خلال الوقت الذي يجوز به رفع دعوى البطلان، حسب تعبير […]

نظراً لقيام شركة التضامن باعتبارها النموذج الأمثل لشركات الأشخاص. على الاعتبار الشخصي فقد تميزت بالخصائص الآتية: ١ – عدم جواز تداول حصة الشريك. ٢ – عنوان الشركة. ٣ – اكتساب الشريك وصف التاجر. ٤ – المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء. ١ – عدم جواز تداول حصة الشريك: لما كانت شركة التضامن تقوم على الاعتبار الشخصي بين […]

كانت المادة السادسة من قانون الشركات التجارية لسنة 1957تنص على مسؤولية أعضاء شركة التضامن(على وجه التضامن مسؤولية شخصية من جميع التزامات الشركة)،فقد نصت الفقرة(ثالثا)من المادة السادسة من قانون الشركات السابق لسنة 1983 والحالي لسنة 1997 على هذه المسؤولية التضامنية أيضا . مع ملاحظة ، ان عبارة الفقرة ( ثالثا) هذه كانت بالأصل (… ويكونون مسؤولين […]

قد يحصل احيانا ان يتم تزوير الشيك دون سرقته وذلك عند قيام احد الحملة بتغير مبلغ الشيك وزيادته، فهنا من يتحمل هذه الزيادة؟ أي ما حكم الزيادة الواقعة على مبلغ الشيك ذاته(1). يذهب البعض(2). الى ان المصرف لاتقع عليه أي مسؤولية ما دام لم يصدر منه أي خطأ يمكن ان يحاسب عليه، وحيث ان الشيك […]

من الاثار التي تترتب على الوفاء هو قيام المسؤولية وتحققها، فاذا ما قبل المسحوب عليه دفع الشيك فان عليه ان يبذل اقصى العناية والحرص باجراء التحريات اللازمة كافة (1). لكي يكون الوفاء صحيحا ومبرءا لذمته. بيد ان هذا لا يعني اعفاءه من المسؤولية الناتجة عن الاهمال وعدم اتخاذ الحيطة اللازمة(2).وعادة ما تطرح مسؤولية المصرف عند […]