إن الغرض من تحديد الأساس القانوني لأي مركز قانوني ، هو الوقوف عند الوصف الحقيقي الذي يندرج به تحت نظام قانوني معين ، بحيث يخضع هذا المركز القانوني الى ما يحكم هذا النظام من قواعد. وقد استوقف مركز الحائز نظر الفقه ، إذ إن الحائز ليس طرفاً في الدين او الرهن ومع ذلك يستطيع الدائن […]

يمارس الانسان جملة من النشاطات المستمرة لاشباع حاجاته اليوميـة ، وذلك من خلال التماس مع ارباب المهن لاشباع هذه الحاجات ، ويرتبط في اغلب الاحيان مع ارباب المهن كالمهندسين والاطباء والمحامين وغيرهم بعقود فاذا تم ذلك فان المتعاقد لا يلزم الا بما تضمنه العقد اما اذا ارتكب الطبيب خطأً يخرج عن نطاق التزامه العقدي فانه […]

أثار التعويض العيني الذي ينهض كأثر للجزاء المدني الذي ينجم عند تحقق اركان المسؤولية المدنية المترتبة نتيجة الاخلال بالاصول التفاوضية او مخالفة مضمون الصياغات القانونية للالتزامات الثابتة في مستنداتها او وثائقها جدلاً واسعاً في اراء الفقه القانوني واقضية الاجتهاد القضائي حول مدى امكانية الحكم بجوازه(1). ففي ساحة الفقه القانوني توزعت الآراء الفقهية بين من كان […]

من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي أنه لا يمكن تحميل شخص تبعة واقعة مؤثمة جنائية ما لم ترتبط هذه الواقعة بنشاط ذلك الشخص برابطه السببية المادية أو العضوية . ذلك لأن مساءلة الشخص عن واقعة مؤثمة جنائيا بغير توافر الإسناد المادي أي بغير إسنادها ماديا إلى نشاطه الإرادي بحسبانه السبب المباشر في حدوثها ، يعني […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ جمال العزوزي باحث في القانون العام. إطار بالمديرية الجهوية لمياه و الغابات و محاربة التصحر لجهة الرباط- سلا – زمور – زعير. تحت عدد: 459 تعليق على قرار محكمة النقض عدد: 132 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2013 في الملف الإداري عدد: 516/04/01/2011 ما دام أن الدولة قد سمحت […]

إن مسؤولية البنوك فيما يخص مستندات الاعتماد ترتكز على مركز البنك الوسيط من الاعتماد. فإذا كان دور البنك الوسيط مجرد الإخطار بخطاب الاعتماد فلا يلتزم بشيء ويكون دوره هنا كدور ساعي البريد (1) ، على الرغم من وجود اتجاه يرى بأنه يجب على البنك الوسيط ألا يقوم بتبليغ الاعتماد للمستفيد ما لم يعط هذا التبليغ […]

ما هي مسؤولية الدولة على الخطأ القضائي ؟ يعتبر إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي بنص دستوري، تطورا كبيرا في نظام مسؤولية الدولة عن أعمال الجهاز القضائي، ويمثل اعترافا بحق المواطن في الحصول على التعويض عن الاضرار التي لحقته جراء السير المعيب لمرفق القضاء باعتباره مرفقا عاما من مرافق الدولة تتحمل هذه الاخيرة مسؤولية الاضرار […]