(٤٠) أربعون سؤلآمهمآ في الاحوال الشخصية مع اجوبتها =========================== س١: ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟ ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة . س٢: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟ ج : تسقط نفقة […]

عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلاّ بكتابة مثلها في المسائل المدنية: من المستقر عليه أن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان، وأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها، لتعلق ذلك بفهم الواقع فيها، وأن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً […]

أسئلة وإجابات في مسائل الأحوال الشخصية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  القانون الساري والمتعلق بمسائل الأحوال الشخصية في الإمارات هو القانون الاتحادي، الذي لا يقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري باستثناء “مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوي المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوي التي لا […]

نصت المادة /11 مكرر ” ثانيا ” من القانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين علي الآتي ” إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوه الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر […]

المسائل الجوهرية في عقد البيع هي: طبيعة العقد والمحل (المبيع والثمن). لذلك ينبغي لانعقاد عقد البيع تراضي الطرفين على هذه المسائل ولما كان التراضي على هذه المسائل تخضع لأحكام التراضي على المسائل الجوهرية في النظرية العامة للعقد فنكتفي هنا بالإحالة إليها منعاً للتكرار على أنه ينبغي هنا الإشارة إلى حالة خاصة بعقد البيع وهي حالة […]

يختص قانون عقد العمل كقاعدة عامة بحكم المسائل الداخلة ضمن انتهاء العقد. وسعياً للايجاز سنتطرق فقط الى المسائل المرتبطة بانهاء العقد التي يثور بصددها صعوبة في تحديد القانون الواجب التطبيق، اما المسائل الاخرى المتعلقة بالانتهاء كوفاة العامل او مرضه، فهذه لا تثير اشكالاً إذ يطبق بشأنها كقاعدة عامة قانون عقد العمل. وعلى هذا النحو سنتناول […]

العول و الرد في الميراث مع بعض المسائل المشهورة… الــــــرد: الرّد هو زيادة في السهام، ونقص في أصل المسألة. أو “صرف الزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب”. للرد الشروط الآتية: 1– وجود صاحب فرض أو أكثر. 2– عدم وجود من يرث بالتعصيب، فإذا وجد تؤول إليه التركة تعصيبا. […]