شروط العضوية في الشركات المساهمة : اولا – أن يكون عضو مجلس الإدارة متمتعاً بالأهلية القانونية لم يحدد قانون الشركات العراقي سن الأهلية فيجب الرجوع إلى القواعد العامة. فالأهلية في القانون المدني العراقي(1). هي بلوغ الشخص سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه. فيكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة […]

 بواسطة باحث قانوني اي المساهمة الأصلية في إرتكاب جريمة او القيام بعمل رئيسي في تنفيذ جريمة و يطلق على المساهم ” الفاعل ” و فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها رأيي الشخصي: نصت عليه المادة40 من قانون العقوبات علي انه يعد شريكا في الجريمة: […]

المساهمة في الجريمة هي أن يقوم عدّة أشخاص بارتكاب الجريمة نفسها(1). وعليه فأن الجاني في هذه الحالة يكون أكثر من شخص كما أن الجريمة المرتكبة هي واحدة وهكذا يلاحظ أن هناك ركنين للمساهمة في الجريمة: الركن الأول هو (تعدد الجناة)والثاني هو (وحدة الجريمة المرتكبة) فإذا تخلف أحد هذين الركنين فأنه لا مجال للقول بأن هناك […]

إنَّ المستحوذ على الشركة المساهمة يسيطر على إدارتها ويتحكم في أمورها بما يمتلكه من قوة تصويتية داخل الجمعية العامة لهذه الشركة المستحوذ عليها ، لان الجمعية العامة هي السلطة التي تهيمن على أمور الشركة وتعين أعضاء مجلس إدارتها وبالتالي فان المستحوذ له سيطرة في توجيه أمور الشركة المستحوذ عليها . لذا فان أهم ما يتميز […]

اختصاصات المدير المفوض للشركة المساهمة : نصت الفقرة (أولا) من المادة (121) من قانون الشركات، تحت عنوان (تعيين المدير المفوض واعفاؤه)، على ان يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها او من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافآته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة. ولكن الفقرة […]

نموذج وصيغة عقد شركة مساهمة مغلقة وفقاً للقانون العماني إنه في يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر من عام 2009 م تم الاتفاق بين المؤسسين الموقعين على هذا العقد على ما يلي: مادة (1) تم الاتفاق بين الموقعين أدناه والذي يعرفون فيما بعد بـ (( المؤسسين )) على تأسيس شركة مساهمة مغلقة وفقاً لأحكام قانون الشركات […]

الشروط العامة لإصدار سندات القرض في الشركة المساهمة : تستلزم القوانين عادة، في الأقل ، لإصدار سندات القرض ، ان يكون راس مال الشركة المكتتب به قد سدد بكاملة ، كما نصت عليه المادة (122) من قانون التجارة اللبناني لسنة1942 المعدلة سنة1968 وعاقبت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الذين يصدرون او يسمحون بإصدار سندات خلافا لذلك […]