من المعروف بان أي شخص يرتكب خطأ عند قيامة بممارسة نشاط معين وسبب ضرراً للغير قامت مسؤولية عن ذلك وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية ، كما يمكن أن تتحقق مسؤولية الشخص عن الأفعال التي يرتكبها ممثلوهُ أو الأشخاص التابعونَ له ونتج عنها ضرراً أصاب الغير وفقاً لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه . لذلك فان المسؤولية […]

يقصد بالمساهمة في الجريمة، او كما يسميها البعض، المساهمة الجنائية، هو أن يتعاون اكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة. وبالتالي فهي حالة تعدد الجناة الذين يرتكبون نفس الجريمة. مما يعني ان لتحقق هذه الصور من صور ارتكاب الجريمة لابد من ان يتحقق امران هما : 1.تعدد الجناة مرتكبي الجريمة. 2.وحدة الجريمة. 1.تعدد الجناة مرتكبي […]

يقصد بتحول الشركة تغيير شكلها. ومع ان تحول الشركة لا يؤدي الى حلها وتصفيتها ،فان المشرع العراقي نظم احكامه في قانون الشركات الحالي لسنة1997، كما في قانون الشركات السابق لسنة 1983، في الباب السادس منه المخصص لانقضاء الشركة. وربما يمكن تفسير ذلك، بوضع التحول نهاية للشركة بالشكل الذي كانت عليه سابق وقيامها على اثر ذلك […]

قانون بتحويل الجمعيات الإستهلاكية إلى شركة مساهمة قطرية ( 24 / 2004 ) فهرس الموضوعات 00. مادة (1 – 7) ________________________________________ 0 – مادة (1 – 7) المادة رقم 1 تحول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، ووثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي. ويعد توقيع وزير الاقتصاد والتجارة على […]

أنواع سندات القرض في الشركة المساهمة : بالإضافة الى تقسيم سندات القرض الى سندات اسمية وسندات لحاملها، كما نص على ذلك كل من المشرع الأردني والمصري والسعودي والاتحادي الاماراتي، فان هناك أنواعا أخرى من سندات القرض. ومن هذه الأنواع، ما يسمى سندات أو أسناد اليانصيب أو النصيب، التي بالإضافة الى ما تمنحه من فوائد سنوية […]

كان المشرع العراقي قد خصص الكتاب الثالث من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 لانحلال الشركات وتصفيتها. وبعد ان عالج الباب الأول من الكتاب المذكور انحلال شركات التضامن والتوصية وتصفيتها، عالج في الباب الثاني منه انحلال شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتصفيتها، واختتم في الباب الثالث والأخير منه بأحكام عامة تتعلق بتصفية (جميع الشركات). وكان […]

مساهمة الحكومة والبرلمان في الاجراءات التشريعية تعرف معظم انظمة الحكم في العالم مبدأ شهير هو الفصل بين السلطات لانه من جهة مبدأ يكرس الديمقراطية ومن جهة اخرى يعتبر ادة لتقاسم الادوار في الدولة الواحد حتى لا يكون الضغط مركزا على سلطة دون اخرى ولكن الفصل بين السلطات لا يعني الانعدام المطلق للتعاون بينها فهناك علاقات […]