استهل المشرع الاحكام التي خصصها لتكوين الهيئة العامة واجتماعاتها ، بالنص في المادة(85) من قانون الشركات الحالي لسنة1997، كالمادة(77) من القانون السابق لسنة1983، على ان تكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الشركة ، وتبعها مباشرة بالنص في المادة التالية(86)، المقابلة للمادة (78) من القانون السابق ، على اجتماع الهيئة العامة في الشركة المساهمة مرة واحدة […]

انواع الأسهم بالنسبة الى طبيعة الحصص التي تمثلها أولا- الأسهم النقدية. تسمى الأسهم (نقدية)، اذا كانت الحصص المقدمة للحصول عليها نقودا. وهي الحصص الأكثر شيوعا في الشركة المساهمة. ولذلك نصت عليها القوانين جميعا، مع إجازة معظمها تقديم جزء معين منها، كحد أدنى، ابتداء، وتأجيل الباقي لدفعه على أقساط واجبة التسديد خلال مدة معينة. ومقابل هذا […]

ان هناك فرقا كبيرا بين الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها، من حيث قابليتها للتداول، إضافة الى اختلاف الاحكام الخاصة بتداول الأسهم الاسمية نفسها من بلد الى اخر. فبينما تعتبر الأسهم لحاملها، الخالية من اسم مالكها، مملوكة لمن يحملها، فيمكن نقل ملكيتها بمجرد نقل حيازتها، أي بالمناولة اليدوية ، فان الأسهم الاسمية ، المذكور فيها اسم مالكها […]

أولا- الأسهم ذات القيمة الاسمية. الأسهم ذات القيمة الاسميةpar value shares، معروفة في كافة قوانين العالم. ومن مجموع الأقياد الاسمية لهذه الأسهم يتكون راس المال الاسمي للشركة. ويستلزم عدد كبير من القوانين، كون جميع أسهم الشركة المساهمة ذات قيمة اسمية واحدة، أي بقيمة متساوية. ولكن القانون المقارن يرينا حلولا متعددة أخرى بهذا الشأن. ويمكن تصنيف […]

بالرغم مما تقضي به القاعدة العامة، وجوب تساوي اسهم الشركة في الحقوق التي تمنحها لمالكيها والواجبات التي تفرضها عليهم ،فان معظم القوانين، لاعتبارات اقتصادية عملية، قد نصت على جواز خروج الشركة عن هذه القاعدة، بالنص على امكان اصدار عدة أنواع من الأسهم مختلفة فيما بينها من حيث الحقوق ومن حيث الواجبات، بما يترتب على ذلك […]

أهلية مؤسسي الشركة المساهمة : لما كان تأسيس شركة المساهمة ،كتأسيس اية شركة ،عملا من الاعمال القانونية، فانه يشترط في المؤسسين تمتعهم جميعا بالأهلية اللازمة للقيام بالأعمال المذكورة ،سواء أكانت الاهلية القانونية أو الاهلية القضائية، وبالتالي، فانه من غير الممكن، في راينا، الاخذ بوجهة النظر القائلة بأن تكوين شركة المساهمة يعتبر عملا من أعمال الدولة […]

بالرغم من الرقابة المفروضة على تأسيس الشركات، وخصوصا شركات الأموال، فانه من المحتمل ان تتأسس شركة مساهمة على وجه غير قانوني. وعندئذ يثور التساؤل عن النتائج المترتبة على هذا التأسيس المخالف للقانون، وفي ذلك تباينت موافق المشرعين في مكان وزمان. اذ نصت المادتان (94) و (95) المعدلة في سنة 1968من قانون التجارة اللبناني لسنة 1942 […]