على الصعيد الدولي، يؤيد بعض الاتفاقيات الأخذ بنظام «الكوتا» ويطلق عليه «التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة أو التعجيل بها»، وتحتوي بنود هذه الاتفاقيات على أهلية النساء لتقلّد المناصب العامة وممارسة الوظائف العامة على قدم المساواة مع الرجال «من دون تمييز»… تلك الكلمة التي أجبرت القائمين على تصميم النظم الانتخابية أن تكون «الكوتا» مؤقتة، حتى لا […]

كيف تتم المساواة بين الرجل والمرأة بموجب أنظمة المملكة؟ ​تأخذ أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، والتي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كلٌ من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق […]

ان مبدأ المساواة ينطبق تماما في القانون الإداري الاقتصادي وبالقدر المطبق نفسه في مجموع القانون الإداري العام ، ويتعلق بتسيير المرافق العامة الاقتصادية والتي لا يجوز فيها التمييز أو التفرقة بين منتفعيها فهو مبدأ عام ينطبق على المرافق العامة الإدارية وعلى المرافق العامة الاقتصادية(1). وتعني المساواة أمام المرافق العامة الاقتصادية عدم التمييز بين الأفراد بسبب […]

ان الاحتكار الوظيفي يقوم على حبس الوظائف عن المواطنين ولا نعني به الاحتكار الطبقي الذي يقصر شغل الوظائف على طبقة أو فئة معينة استنادا إلى نفوذها الاجتماعي أو المادي أو السياسي وهذه الصورة معروفة في البيروقراطيات القديمة والرجعية والمتخلفة. وقد تكفل مبدأ المساواة القانونية في التوظف بالقضاء عليها تدريجيا. أما الصورة التي نقصدها هنا فهي […]

مبدأ استمرار سير المرفق العام : تتولى المرافق العامة تقديم الخدمات للأفراد وإشباع حاجات عامة وجوهرية في حياتهم ويترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حياتهم اليومية. لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارها وتقديمها للخدمات، لذلك حرص القضاء على تأكيد هذا المبدأ واعتباره […]

مقارنة طريقة الانتخاب في تولي الوظائف العامة وتحقيقها لمبدأ المساواة : ان تولي الوظائف العامة بأسلوب الانتخاب يستخدم في كثير من الدول في أضيق الحدود وقد يزداد مداها نسبياً في دول عنها في دول اخرى. فقد تلجأ بعض الدول إلى الانتخاب لتمثيل اتحادات الخدمة المدنية في بعض اللجان الإدارية كما هو الحال في فرنسا وأن […]

أولا : قانونية العقوبة : من القواعد الأساسية في التشريعات الجنائية الحديثة هي قاعدة قانونية العقوبات. بمعنى ان تكون العقوبة مقررة بنص في القانون من حيث نوعها وقدرها (م. (1) ق.ع.ع.) او بناء على قانون، فاذا لم ينص القانون على عقوبة للفعل الذي ينهى عنه او للامتناع عما أمر به. فيجب ان يحكم بالبراءة، فالمشرع […]