تاتي اهمية الكتابة كونها وسيلة فعالة من وسائل المعرفة، واداة هامة لبيان المعاني وتقدم بما تقدم به الالفاظ في بيان المقاصد والاهداف، ولعله لا يخفى على عاقل اهمية الكتابة واعتماد الامة عليها في دنياها ودينها. فقد اعتمد خيار هذه الامة وسلفها من الصحابة الكرام على الكتابة(1)، لقد عنى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالادلة الكتابية، […]

أولا: رفع دعوى لطلب الأمر بالتنفيذ حيث يطلب الأمر بالتنفيذ بموجب دعوى قضائية تختص بها المحكمة الوطنية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى(1)، ويعقد الاختصاص المحلي إلى المحكمة التي يقع تحت دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ، بينما يعقد الاختصاص النوعي إلى محكمة مقر المجلس القضائي (2)، وينصب موضوع الطلب على الحكم الأجنبي […]

كما يكون تقييد القوة الملزمة لمستندات ووثائق المرحلة ما قبل التعاقدية، بمحددات قانونية تفرضها أدوات التنظيم القانوني المختلفة، فانه لا يمنع ذلك ـ من ناحية أخرى ـ من تقييد عنصر الإلزام القانوني الذي تتضمنه هذه المستندات أو الوثائق، بمقتضى تقييد إرادي من لدن احد الأطراف أو كلاهما. اصطلح عليه في الفقه القانوني تسمية التقييد ألاتفاقي(1). […]

لا تعكس الصياغة القانونية لمستندات قبل التعاقد، الإرادة التي تتضمنها في ثناياها واستقرائها بالقدر الذي يمكن من خلاله استكناه الأثر الملزم من عدمه، الذي اتجهت إليه هذه الأخيرة (الإرادة) عن طريق ما جسدته من أوضاع مادية أثناء التفاوض أو قبل إبرام العقد النهائي، ما لم تثبت لها بعض الشروط التي يمكن عند استجماعها، استنباط الاتجاه […]

لم يكن النظام القانوني، بمنـأى عن تقييد ما ينظمه الأطراف من تعهدات أو اتفاقات في المرحلة السابقة على التعاقد، بل تدخل المشرع وبقصد إقامة نوع من التوازن المقبول أو المعقول، بين مبدأ الحرية التعاقدية، الذي لا يلزم الأطراف بالتوصل إلى إبرام العقد النهائي، و توفير الحد الأدنى من الثقة والاستقرار والجدية في مرحلة ما قبل […]

لا تقل طرق، أو أساليب الصياغة القانونية لمستندات قبل التعاقد، شأنا عن الأهمية من شروطها، لاسيما ـ في نطاق البحث ـ وهو اثر ألأولى في القوة الملزمة للأخيرة. وإذا كانت الصياغة القانونية لأي وثيقة أو مستند تعاقدي (عموما) تهدف إلى قولبة إرادة الأطراف الساعية إلى التعاقد. وتجسيدها بصورة مادية وكيان خارجي ملموس(1)، إلا إنها ليس […]

من المسلم به، وفقا للقواعد العامة في نظرية الالتزام أن كل تصرف قانوني ـ بمعناه الدقيق ـ لا يمكن أن يستند في قيامه من دون وجود العامل الإرادي الذي يتجه به نحو إحداث اثر قانوني معين، وبمقتضى طبيعة ذلك التصرف، قد يستقل العامل الإرادي في إنشائه فيأخذ طبيعة التصرف الانفرادي، أو يشترك مع قرين آخر […]