بقلم ذ محمد يوسف منتدب قضائي إن التبليغ في العمل القضائي هو الأس الرفيع لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، بدءا بمقال الدعوى إلى غاية تنفيذ أحكام القضاء. ومن الأحكام القضائية ما يكون منطوقها مصرحا بإجراء قسمةَ تصفية لإنهاء حالة الشياع ببيع العقار بالمزاد العلني. أو يكون مؤداها حجزا عقاريا ينتهي بين يدي مأموري إجراءات التنفيذ لإعمال […]

د. عمر أزوكــار محام بهيئة الدارالبيضاء أستاذ بالمعهد العالي للتدبير وإدارة المقاولات بالدار البيضاء إن تقديم مطلب التحفيظ قصد تحفيظ عقار غير محفظ من أجل إخضاعه لنظام التحفيظ العقاري، لا يمنع صاحب المطلب من أجل مختلف التفويتات عليه بعوض أو بدون عوض. ولقد أقر مشرع التحفيظ العقاري مسطرتان توخا من خلالها تمكين المفوت إليه أو […]

مصير التسهيلات البنكية خلال مسطرة التسوية القضائية يترتب عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ذخول المقاولة مرحلة جديدة من حياتها يمكن تصنيفها من بين الأزمات التي تعترض المقاولة ، وتتميز هذه المرحلة بتدخل مباشر من الجهاز القضائي بغية إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الأزمة التي تعترض المقاولة المثعترة، فالقضاء في هذه المسطرة يلعب دورا […]

مسطرة مقاضاة الدولة في التشريع المغربي ما هي دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة ؟ تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، تكمن الغاية منها في حماية حقوق وحريات الإنسان. وبالنسبة للموظف العمومي، يكون أحيانا معرضا لأن تلحق به أو بحياته الإدارية بعض الأضرار بسبب ما قد تصدره الإدارة […]

– الدائنون الناشئة ديونهم بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية إذا كان الدائنون الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح مسطرة المعالجة ملزمون بالتصريح بديونهم إلى السنديك، وأن هذا الأخير ملزم بدوره بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو لعقود ائتمان إيجاري تم شهرهما وذلك بصفة شخصية حتى يتمكنوا بدورهم من التصريح بديونهم، فإن الأمر يختلف بالنسبة للدائنين الناشئة ديونهم […]

كيفيـــة افتتاح مسطرة التصفية القضائية وشروطها – مدونة التجارة المغربية – تفتتح مسطرة التصفية القضائية بصدور حكم قضائي يعتبر نقطة البداية في تنفيذ مخطط التصفية من طرف أجهزة خاصة. ويصدر الحكم من طرف المحكمة التجارية المختصة، ووفقا لما تنص عليه مدونة التجارة، فإن إمكانية تقديم طلب فتح مسطرة التصفية متاحة لكل من رئيس المقاولة، شريطة […]

مسطرة التلقي و الإشهاد مسطرة التلقي و الإشهاد ألزم قانون 09-32 و ظهير 4 مايو 1925 الموثق العصري أثناء مزاولة مهامه بمسك مجموعة من البيانات و الدفاتر و اللوائح المكتبية، و لكي يطغى على العقد الصبغة الرسمية يجب على الموثق العصري أن يحرر العقد وفق ضوابط خاصة وبعد حضور الأطراف ة قراءة بنود العقد عليهم، […]