وسم : مشتري (الصفحة 2 من 4)

الالتزامات القانونية للبائع والمشتري في البيع فوب

إذا انعقد البيع فوب صحيحاً ترتبت آثاره القانونية. هذه الآثار تتمثل التزامات كل من البائع والمشتري ، يقابل بعضها البعض . وقد نظم قانون التجارة العراقي هذه الآثار في المواد من 299 الى 300 وهي نصوص وضعها المشرع في ضوء القواعد الدولية والقوانين الأخرى . ونعرض أولاً التزامات البائع ثم التزامات المشتري بعد ذلك . […]

الآثار القانونية للبيع الجبري لكل من المشتري وأطراف المعاملة التنفيذية

آثار البيع الجبري بالنسبة لأطراف المعاملة التنفيذية. هذه الآثار الاجرائية تترتب على اطراف المعاملة التنفيذية – الطرف الايجابي والسلبي – وتتجسد في الفقرات الآتية :- الفقرة الأولى : زوال الحجز عن المال المحجوز وتحوله الى ثمن الشيء المبيع يسمى هذا الأثر بالحلول الموضوعي أو المادي أو العيني للثمن محل المال المحجوز ، ذلك ان البيع […]

الاجراءات القانونية لبيع المال المحجوز والجزاء المترتب على امتناع المشتري عن تسليم المال المبيع له

ان الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها عند بيع المال المنقولة المحجوز تتلخص في وجوب تبليغ محضر الحجز للمدين والاعلان عن البيع واجراء المزايدة العلنية والبيع ، وعلاوة على ذلك يلزم هذا الموضوع توضيح ما يترتب على امتناع المشتري المحال عليه عن تسليم المال المبيع له باعتباره ذلك نتيجة محتمله لأحاله المزايد لذا فاننا سنبحث في هذا […]

التكييف القانوني لدعوى المسؤولية بين البائع والمشتري

بما أن المتعاقد قد يتعرض للضرر من المنتجات التي يشتريها إما بسبب وجود عيب فيها أو بسبب طبيعتها الخطرة ، لذلك فإن المتضرر المتعاقد يستطيع المطالبة بالتعويض عن طريق رفع دعوى مباشرة ضد البائع للحصول على التعويض وإن هذه الدعوى ذات طبيعة عقدية ذلك لأن الضرر نشأ بسبب المبيع الذي هو محل التعاقد ، ولقد […]

مقال قانوني يشرح البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير

إن للبيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير صور متعددة (1) في الواقع العملي أقربها إلى التعاقد باسم مستعار هي تلك الصورة التي يتقدم فيها شخص لشراء شيء معين ويشترط لنفسه وقت البيع حق التقرير بالشراء عن الغير ويكون ذلك بناءاً على تكليف من المشتري الحقيقي الذي لايريد أن يظهر نفسه مشتريا أما لعدم رغبته […]

رؤية الأعمى والبصير للمعقود عليه حسب التشريعات المختلفة

 قبل الدخول في تفصيل ذلك ينبغي الاشارة الى مجلة الاحكام العدلية التي قننت الاحكام الشرعية (1). والقانون المدني العراقي اعتبر ان حكم من اشترى شيئاً لم يره لا وقت العقد ولا قبله ان كان العلم بذلك الشيء لا يحصل الا بالنظر هو لزوم خيار الرؤية لمصلحته عند رؤية المعقود عليه بعد العقد ولزوم الخيار لا […]

شروط واجراءات اعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة

إعلان الرغبة يجب أن يتم من جانب من يريد الأخذ بالشفعة يوجه من جانب الشفيع، وإذا تعدد الشفعاء فيجب على كل منهم أن يعلن رغبته صراحة في الأخذ بالشفعة ولا يشترط أن يعلن كل شفيع عن رغبته بإنذار مستقل إذ يمكن أن يتضمن إعلان الرغبة جميع الشفعاء بشرط أن يبين كل شفيع رغبته الأخذ بالشفعة […]

مقالات أقدم مقالات أحدث