نصوص و مواد قانون رقم ( 12 ) لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و صندوق الأوبك للتنمية الدولية قانون رقم (12) لسنة 2008م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع الأشغال العامة(المرحلة الثالثة) باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 22 ) لسنة 2008 م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض اليمني لتمويل مشروع سد حسان بمحافظة أبين قانون رقم (22) لسنة 2008م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة أبو ظبي (ممثلة بصندوق أبو ظبي للتنمية) لتمويل مشروع سد حسان بمحافظة أبين باسم الشعب. رئيس […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 33 ) لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التطوير البلدي اليمني قانون رقم (33) لسنة 2008م بشأن الموافقة على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تـعـز مـن الفيضانـات (القرض الإضافي) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 7 ) لسنة 2013 م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض لتمويل محطة المخأ قانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع محطة المخا لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة (60) ميجا وات بإسم الشعب: بعد الإطلاع […]

نصوص و مواد مشروع قانون المعلومات اليمني لسنة 2009 م مشروع قانون المعلومات اليمني باسم الشعب رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب. اصدرنا القانون الآتي نصه: الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف الفصل الأول التـسـمـيــة والتعاريف المادة(1): يسمى هذا القانون ( قانون المعلومات). المادة(2): لأغراض تطبيق هذا القانون […]

بواسطة باحث قانوني إجابات من خلال صفحتنا عبر فيس بوك – محاماة نت Ahmed Abu Marya ما بني على باطل فهو باطل فيكون صحيح في الجزأ المشروع منه وباطل في الشق الاخر واذا كانا مرتبطا مع بعضهما البعض يكون باطل Adv Rami Bassam Metane هو عقد فاسد وليس باطل فيبطل في الشق غير المشورع اما […]

مشروعية الدليل ونظرية استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة: لا يجوز للقاضي الجزائي ان يستند في حكمه الى أي دليل تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة، مثل الإكراه او كان تقديمه في الجلسة نتيجة تجسس مقدم الدليل على خصمه او نتيجة احتيال او سرقة، او كان من تفتيش او قبض باطلين، او تمثل الدليل في […]