النصوص التشريعية : أجاز المشرع المصري، سحب الجنسية من الأشخاص الذين دخلوا فيها حديثاً لعدم جدارتهم بحمل هذه الجنسية، فنص في المادة ٥ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أنه “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء، سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، خلال السنوات العشر التالية […]

١- خصائصها وأسسها : خصائصها : تتميز الجنسية المكتسبة بعدة خصائص، تفرقها عن الجنسية الأصلية وأهمها: ١- لا تثبت للشخص عند مولده، بل تثبت له في تاريخ لاحق على الميلاد حتى ولو كان الميلاد عنصراً من العناصر المطلوبة لثبوتها، وذلك على خلاف الجنسية الأصلية فهي تثبت للشخص فور ميلاده وبسببه. ٢- لا تكتسب عادة بقوة […]

القانون الذي يحكم جنسية المصريين : ان قيام دولة الجمهورية العربية المتحدة بعد اتحاد سوريا ومصر، أدى إلى زوال الجنسية المصرية والجنسية السورية، وحلول جنسية الجمهورية العربية المتحدة محل هاتين الجنسيتين، وقد صدر بالفعل القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ م بتنظيم جنسية الجمهورية العربية المتحدة. غير أن انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في ٢٨ […]

أسس جنسية التأسيس المصرية : بما أن جنسية التأسيس تظهر في وقت معاصر لنشوء الدولة، وعلى ذلك يرجع تأسيس الجنسية المصرية إلى تاريخ ٥ نوفمبر ١٩١٤ . … كما أن المشرع المصري عالج مشكلة تأسيس الجنسية المصرية بعدة قوانين متعاقبة، بدأت بقانون عام ١٩٢٦ وانتهت بقانون ١٩٧٥ . وتضمن قانون ١٩٢٩ الأحكام الرئيسة في تأسيس […]

اختصاص نوعى ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711 بتاريخ 27-03-1952 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 إنه و إن كانت المحكمة الحسبية مختصه بفحص ما يقدمه إليها الوصى و من فى حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر و لها أن تعين خبيرا […]

الفصل التعسفي عم رشاد شعبان هو أحد القيادات العمالية البارزة بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، والتى خاضت نضالا مريرا ضد تعسف إدارة الشركة، ويعمل عم رشاد بالشركة منذ 1984 بمهنة فنى أول نسيج، وفى 5/7/2009 فوجىء بإدارة الشركة تستدعيه للتحقيق معه تحت زعم توزيعه منشورات وتحريضه لعمال الشركة على الإضراب، وأثناء التحقيق معه قامت الإدارة […]

الطعن رقم 0149 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : تزوير الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير فقرة رقم : 2 من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه […]