الشركات التجارية الواردة في التشريعات المصرية هي شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وشركة المساهمة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة، وقد حدد المشرع التجاري أشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر(1). بحيث يتعين على الشركات التجارية أن تتخذ شكلاً من هذه الأشكال. ويقسم الفقه عادة الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع : ١- شركات الأشخاص : وهذا […]

اشترط المشرع أن يكون التظهير مكتوباً وأن يرد على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها “وصلة” وأن يوقعه المظهر وذلك على التفصيل التالي : ١- أن يتم التظهير بالكتابة : يجب أن يتم التظهير بالكتابة، كما أشارت إلى ذلك المادة ٣٩٣ من القانون التجاري الجديد، وعلى ذلك لا يعتد بالتظهير الذي يتم شفاهة، بل […]

المقصود بالأوراق التجارية بالقانون المصري : رغم أن المشرع المصري استعمل عبارة الأوراق التجارية في أماكن كثيرة من مجموعة القانون التجاري إلا أنه لم يضع تعريفاً لها وإنما اقتصر على تنظيم أحكامها تنظيمها راعى فيه الغايات التي خلقت هذه الأوراق لتحقيقها، وقد صرح المشرع في القانون التجاري في المادة ٣٧٨ بأن “تسري أحكام هذا الباب […]

ذكر المشرع المصري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند الإذني والشيك، وقد عالج المشرع المصري الأوراق التجارية في المواد من ٣٧٨ إلى ٥٤٩ ، وهذا التعدد الذي ذكره المشرع المصري ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال حيث ذكر في المادة ٣٧٨ على أن […]

شروط موضوعية خاصة بطبيعة التظهير : 1- الصفة في التوقيع : يشترط في التظهير أن يصدر عن شخص ذي سلطة وصفة في التوقيع، وذلك بأن يكون المظهر هو مالك الحق الثابت في الكمبيالة أو وكيلاً عنه. فالوكيل العام عن شخص في إدارة تجارته سلطة تظهير الكمبيالة ولمدير الشركة تظهير الكمبيالة التي تحملها الشركة ولكن إذا […]

الأهلية التجارية: تتضمن المواد ١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية، ويتضح من هذه المواد أن المشرع فرق بين أهلية المواطنين المصريين وأهلية الأجانب على التفصيل التالي: أولاً: أهلية المواطنين المصريين: ١- كامل الأهلية التجارية: نصت المادة ١١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ […]

نصت المادة ٣٠/٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن “تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجارى .القوانين والقرارات الخاصة بذلك” أى أنه يجب الرجوع للقانون ٢٤ لسنة ١٩٧٦ لبيان الملتزمين بالقيد فى السجل التجارى ويتطلب هذا القانون فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون أحد الأشخاص […]