حكم للنقض المصرية .. إغفال الشخص الإعتباري عند الخصومة ليس خطأ . أصدرت محكمة النقض حكماَ قضائياَ حديثاَ قالت فيه: «عند اختصام الشخص الاعتباري يكفى ذكر اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية». صدر الحكم برئاسة المستشار جرجس عدلي، وعضوية المستشارين معتز مبروك، […]

إجراءات وخطوات تسجيل عقود زواج الأجانب بالقانون المصري. #خطوات تسجيل عقود زواج الاجانب 1-تسجيل الزواج بوزارة العدل (مكتب زواج الاجانب ) بالدور الرابع : ‎الأوراق المطلوبة : ‎1- طابع أسرة بخمسين جنية من البوستة . ‎2- عدد 5 صور فوتغرافية للزوجين . ‎3- شهادات صحية للزوجين . ‎4- بطاقة الرقم القومى للطرف المصرى (سارية) ، […]

مكتب الدكتور/ تامر السعيد المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو إتحاد المحامين العرب – مستشار التحكيم الدولي – مدينة نصر. يقدم خدماته لعملائه الكرام من خلال خبرة 20 عاماً في تقديم كافة أنواع الإستشارات القانونية ومباشرة كافة الأعمال القانونية والدعاوي القضائية ومتابعتها سواء في مجال قضايا الجنايات ( القتل العمد والضرب المفضي إلى موت والمخدرات […]

لماذا يرفض القانون المصري تنفيذ حكم رؤية الأب لأبناءه داخل السجن؟ «حق الرؤية».. المجتمع المصري بصفة خاصة والمجتمعات العربية بصفة عامة عادة ما توصف بكونها مجتمعات ذكورية، إلا أن رغم ذلك الوصف فهناك ثغرة قانونية وحيدة قد تصيب الرجل فى مقتل، وتضعه تحت رحمة قانون الأحوال الشخصية المصرى، أو بمعنى أدق تحت رحمة «المرأة»، ذلك […]

نصوص ومواد القرار رقم 150 الخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى اتفاقية لندن لتحديد المسؤولية في الدعاوى البحرية قرار رئيس الجمهورية 150 لسنة 1986 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية لندن لسنة 1976 الخاصة بتحديد المسئولية في الدعاوى البحرية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 6 / 1988 المادة 1 […]

_ أولاً : قانون العقوبات الاداري المصري :  لا يوجد حتى الآن ما يمكن أن نسميه بقانون العقوبات الاداري المصري ولكن المشرع المصري قد استخدم فكرة الجزاءات الادارية في مواضع مختلفة كسحب رخصة القيادة أو الغلق الاداري ولا يتضمن القانون المصري معياراً شكلياً لتحديد الجريمة الادارية . وقد اقترحت اللجنة المختصة ببحث المشكلات القانونية والعملية […]

  الاتجار بالبشر ممنوع في مصر‏!‏ تحقيق‏:‏ ماري يعقوب برغم أن القوانين المصرية الحالية تجرم كل أشكال جريمة الاتجار بالبشر إلا أنه من الأفضل أن يكون هناك قانون موحد يتعامل مع هذه الجرائم‏..‏ وهذا ما تسعي اليه مصر حاليا حيث انتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر من اعمالها في اعداد مشروع القانون الخاص بجرائم […]