آثار عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق على المدعي واضح من نص قاعدة [ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ] أن آثارها على المدعي تتمثل في منعه من الجمع بين الدعوييـن في وقت واحد ، ويمـكن أن يجمع الـمدعي بين الدعويين في ثلاث صور : الصورة الأولى : […]

نماذج وصيغ قانونية لدعوى مطالبة بتسليم حقوق عمالية لدى مكتب العمل – وزارة الشئؤون الاجتماعية والعمل المدعي / أسماء المدعين بالكشف المرفق أسفل هذا بــوكــالـتـنـا المدعى عليهما / ……. ويمثلها : 1- ….. عنوانه حدة –شارع….. الموضوع / دعوى مطالبة بتسليم حقوق عمالية. الأخ / مدير مكتب العمل المحترم تحية وتقدير وبعد؛؛؛ بكل احترام وتقدير […]

دعوى المخاصمة:- الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عمله ما لم يقرر المشرع مساءلته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها بالرجوع عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة. خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة. علة ذلك: حرصاً من المشرع على استقلال القضاة وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل […]

دعوى مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب اتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976. (الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص663) […]

طريقة رفع دعوى مطالبة مالية تعد رفع دعوى مطالبة مالية هى إحدى الطرق التي يتم اللجوء لها من أجل إسترداد بعض الحقوق المالية من خلال القضاء، ولكي تكون هذه الدعوة صحيحة لابد أن يتم الإلتزام بشروط كثيرة، ترتبط هذه الشروط بكل من المدعي والمدعي عليه، حيث يجب أن يتم رفع هذه الدعوى من الشخصص الذي […]

شرط المطالبة بالتعويض: النص في المادة 297 من القانون المدني على أن “لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك، وفي المادة 299 من ذات القانون على أن “لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: (أ) …… (ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير […]

ديون الدولة على الموظف لا تسقط الا بمضي خمس سنوات تقديراً للمصلحة العامة : حسمت المحكمة الدستورية سلامة المادة 21 من قانون الخدمة المدنية التي تسمح للجهة الحكومية بمطالبة الموظف بالمبالغ التي صرفت له من دون وجه حق خلال خمس سنوات، وعدم أحقية الموظف بالرجوع على جهة الحكومية إن كانت له مبالغ مالية بمدة سنة […]