وفقاً لهذه الصورة من المعاملة بالمثل ، فان الأجانب في الدولة والوطنيين في الخارج شركاءٌ في التمتع بمركز قانوني معين تحدده المعاهدة التي ترد فيها شرط المعاملة بالمثل او النص التشريعي الداخلي ، سواء اكان هذا المركز موافقاً أم مخالفاً لمركز الوطنيين في الداخل(1). وبتعبير أخر ، ان الدولة لا تمنح الاجنبي الا ذات الحقوق […]

وفي إطار أسلوب المعاملة بالمثل على أساس التعادل ، تعلق الدولة تمتع الأجانب بحقوق معينة في إقليمها ، على حصول رعاياها المقيمين في الدول الأجنبية ، على مجموعة أخرى من الحقوق تختلف عن الحقوق التي منحتها هي للرعايا الأجانب في إقليمها، ولكنها تعادلها في الأهمية والمقدار ، وان كانت لا تطابقها(1). فالدولة لا تطلب حقوقاً […]

إن تشبيه الأجانب بالوطنيين(1). أو مبدأ مساواة الأجنبي بالوطني كما يسميه البعض(2) ، هو في الأصل ليس صورة مستقلة من صور المعاملة بالمثل ، كما هو الحال في الصورتين السابقتين ، بل هو بحد ذاته نظام مستقل في معاملة الأجانب ، يقوم على فكرة الأصول المثالية في تنظيم المجتمع الدولي ، الذي يقضي بالمساواة بين […]

يعّد العرف والقضاء مصدرين مهمين من مصادر القانون بشكل عام والقانون الدولي الخاص ، بشكل خاص ، ولا يقل اهميتها عن اهمية المصادر الاخرى للقانون الدولي الخاص ، فالعرف كمصدر من مصادر القانون الدولي الخاص ، هو :”مجموعة القواعد القانونية التي اعتادت الدول السير بمقتضاها بصورة مستمرة ، في مسائل معينة ، واعتقادها بأن هذا […]

ان مصطلح المعاملة بالمثل لا يستخدم من قبل الشراح والمؤلفين في موضوع القانون الدولي الخاص فحسب ، بل كثيراً ما نرى ونقرأ في مؤلفات القانون الدولي العام، عن استخدام مصطلح (المعاملة بالمثل) . فالسؤال المطروح : هل ان المعنى الذي يعبر عنه هذا المصطلح هنا ، هو نفس المعنى الذي يعبر عنه في موضوع القانون […]

أختلف الفقه في تقييمه لمبدأ المعاملة بالمثل ، ولعل اشد واجرح الانتقادات التي واجهت الاخذ بمبدأ المعاملة بالمثل هي في مجال تنفيذ الاحكام الاجنبية(1). ومع ذلك ، فأن مبدأ المعاملة بالمثل في مجال مركز الاجانب لم تكن بمنأى عن سهام النقد التي وجهها اليه الفقه في هذا الخصوص . ويمكن تلخيص اهم هذه الانتقادات ، […]

آثار البيع الجبري بالنسبة لأطراف المعاملة التنفيذية. هذه الآثار الاجرائية تترتب على اطراف المعاملة التنفيذية – الطرف الايجابي والسلبي – وتتجسد في الفقرات الآتية :- الفقرة الأولى : زوال الحجز عن المال المحجوز وتحوله الى ثمن الشيء المبيع يسمى هذا الأثر بالحلول الموضوعي أو المادي أو العيني للثمن محل المال المحجوز ، ذلك ان البيع […]