قبل الدخول في بيان الاحكام التي تضمنتها القوانين المدنية لمعالجة المسألة موضوع البحث لا بد من الاشارة الى ما استمدته مجلة الاحكام العدلية وضمنته نصوصها من احكام إذ اعتبرت تغير المعقود عليه زيادة او نقصاً بيد صاحب حق الخيار بعد القبض سبب في سقوط خياره (1). اما القانون المدني العراقي فيذهب شراحه الى القول بأنه […]

ان هذين الخيارين هما من الخيارات التي تثبت للمتعاقد اساساً لمنع جهالة المعقود عليه وزيادة العلم به لدى المتعاقد مما يعينه على بناء ارادته على اساس اليقين فخيار الرؤية يخول صاحبه سلطة فسخ العقد او امضائه بارادته المنفردة عند رؤية المعقود عليه الذي لم يره سابقاً واساس اثبات هذه السلطة له هي حاجته للعلم بالمعقود […]

ان مجلة الاحكام العدلية بأعتبارها اول من تناول بالتقنين ما ذهب اليه فقهاء المسلمين نظمت احكام خيار الرؤية وعند معالجتها لحالة هلاك المعقود عليه اعتبرت الهلاك احد اسباب سقوط خيار الرؤية وهو ما اسهب في بيان احكامه شراح المجلة (1).والقانون المدني العراقي ضمن النص الذي احتوى على اسباب سقوط خيار الرؤية حالة هلاك المعقود عليه […]

ان المراد بالتغير الذي يحدث بالمعقود عليه بعد قبضه هو النقص او الزيادة التي تصيبه والحكم الذي يذهب اليه جمهور فقهاء المسلمين من امامية وحنفية وزيدية وشافعية وحنابلة واباضية هو حكم واحد ينضمون فيه اثر نقص او تعيب المعقود عليه او الزيادة التي تطرأ عليه بيد صاحب حق الخيار بعد قبضه وهذا الحكم يمكن تبينه […]

… ان لفقهاء المسلمين اتجاهين في صفة العقد خلال المدة التي تلي ابرامه حتى رؤية المعقود عليه وكان الاتجاه الاول يرى ان العقد قبل رؤية المعقود عليه عقد غير لازم لاختلال الرضا فللمشتري الحق في التحلل من التزاماته مع التزام البائع بما يفرضه العقد عليه من التزامات (1). اما الاتجاه الثاني فأعتبر صفة العقد قبل […]

لفقهاء المسلمين اتجاهان بشأن تحديد صفة العقد من وقت ابرامه حتى رؤية المعقود عليه : الاتجاه الاول : اعتبر العقد قبل قيام الخيار غير لازم من احد طرفيه أي انه لازم من جهة البائع ومنحل من جهة المشتري لعدم اكتمال رضاه فبامكانه فسخ العقد لعدم لزومه ليس استعمالاً لخياره الذي لا يقوم الا برؤية المعقود […]

لما كان تصرف صاحب حق الخيار بالمعقود عليه بعد قبضه خلال المدة التي يكون فيها له الخيار أياً كان نوع التصرف سواء كان تصرفاً لا يقبل النقص او تصرفاً اوجب فيه حقاً للغير او استعمل المعقود عليه لأغراضه الشخصية يؤدي الى سقوط خياره ولما كان تغير المعقود عليه بعد قبضه زيادة او نقصاناً سواء كان […]