إلغاء حالة الطوارئ و إلغاء محكمة أمن الدولة العليا إن مرسوم إلغاء حالة الطوارئ كان ضرورة ملحة وحالة الطوارئ أنشأت محكمة أمن الدولة كمحكمة استثنائية وبزوالها عاد الاختصاص تبعا إلى القضاء العادي وهو صاحب الولاية العامة.‏‏ وأضاف ” عواد ” أن أحكام قضاء محكمة أمن الدولة العليا كانت تصدر مبرمة بينما ، أما ألان بعد […]

المسؤولية عن فرار السجناء و العقوبات المقررة في القانون العماني فرار السجناء في القانون العماني – سلطنة عمان أ- مسؤولية الموظفين عن فرار السجناء . المادة (١٦٧): كل موظف كان مكلفاً بحراسة شخص مقبوض عليه أو محكوم بجرم من نوع القباحة أو الجنحة ، أو بسوقه إلى السجن أو إلى الدائرة القضائية أو الإدارية المولجة […]

معلومات مميزة عن أنواع المحاكم الجنائية العادية تنقسم المحاكم الجنائية العادية إلى: محكمة الجنح والمخالفات: هي إحدى دوائر المحكمة الجزئية الكائنة في الأقسام والمراكز وتتشكل من قاض واحد قضاة المحكمة الابتدائية[1]. وتحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على […]

جريمة التلاعب بالأسعار و المضاربة غير المشروعة في القانون العماني التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعه – قوانين دولة عمان المادة (٢٩٥): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالا إلى خمسمائة كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الأسهم التجارية العامة أو […]

جريمة تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع حسب القانون القطري محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات • المادة 211 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من قلدّ أو زوّر بنفسه أو بواسطة غيره ختم الدولة، أو ختم أو إمضاء رئيس الدولة، أو أحد أختام […]

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت تقادم الدعاوى ضد الشركاء: متى انقضت الشركة والت شخصيتها المعنوية من الوجود بإنتهاء عملية التصفية فليس للدائنين الذين لم يستوفوا كامل حقوقهم أثناء التصفية إلا الرجوع على الشركاء إن فيهم بما يكون لهم من حقوق في ذمه الشخص المعنوي المنقض. ذلك أن الشريك لا يبرأ من المسئولية عند إنقضاء […]

النفقة الزوجية بواسطة باحث قانوني حسب قانون الأحوال الشخصية نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .