قد ينتج الضرر الأدبي عن الاعتداء على حق من الحقوق المالية، كما قد ينتج عن الاعتداء على حق من الحقوق غير المالية، أي الحقوق الشخصية كالحق في الحياة والحق في سلامة الجسم والحق في الحرية بأنواعها المختلفة، وذلك ما دام قد نتج عن الاعتداء على حق من هذه الحقوق مساس بالقيم الأدبية للإنسان التي تتكون […]

لقد سبق فقهاء القانون المدني ، فقهاء القانون الإداري في دراسة الضرر المعنوي . ومن ثم فقد أصبحت آراؤهم أساساً للنظريات التي ظهرت بعد ذلك في القانون الإداري . إذ أن موضوع الضرر المعنوي ((الأدبي)) لم يلقَ الاهتمام اللازم من جانب الفقهاء في القانون العام ، بل اكتفى أغلبهم بالتعليق على الأحكام الصادرة من مجلس […]

القاعدة العامة في التعويض عن الضرر المعنوي أنه شخصي يقتصر على المضرور نفسه ، ومن ثم فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو بالعقد أو غير ذلك من أسباب الانتقال إلاّ إذا أصبحت مطالبة المضرور به محققة ، وهذا ما أكده المشرع العراقي بقوله (ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلاّ إذا تحددت قيمته […]

إن الجريمة كظاهرة قانونية تستلزم لقيامها وتحققها توفر أركان يشترط المشرع وجودها فيها وهي عادة الركن المادي والركن المعنوي وبما ان إلهاب الألعاب النارية من الجرائم الماسة بالسكينة العامة ذات الخطر الواقعي يشترط فيها المشرع تحقق الخطر إذن نضيف الى ركنيها العامين ركناً ثالثاً يتمثل بالخطر. الفرع الأول : الركن المادي إن أية جريمة لا […]

رأيى الشخصى فى اعتقادى يجب اولا لانعقاد المسئولية عن الضرر الموجب للتعويض ان تتوافر عناصرة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بمعنى ان تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ او الفعل غير المشروع وبين الضرر الحاصل هذا عن انعقاد المسئولية بوجه عام سواء كانت عن الضرر المادى ام المعنوى اما بالنسبة لامكانية التعويض عن الضرر النفسى […]

الفرق بين السب والقذف : القذف: وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات “يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه. أركان القذف: يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا […]

إن التعويض غير النقدي الذي يتضمن في الغالب الحكم بأداء أمر معين وعلى سبيل التعويض لا يعد تعويضاً عينيا ولا نقدياً ،فهو قد يكون الأنسب لجبر الضرر ووفقاً لما تقتضيه الظروف ، وهو تعويض من نوع خاص والذي يحدد اللجوء إليه نوع الضرر المحدث(1). والمعنى المتقدم تجسد بنص المادة 209/2 من القانون المدني العراقي التي […]