لا يعد الغبن لوحده في القانون المدني العراقي عيباً لا في العقد ولا في الرضا فأطراف العلاقة العقدية أقدر من غيرهم على ترتيب أمورهم فيها وتناسب أو عدم تناسب التزامات أحدها مع التزامات الأخر مسألة يقدرانهما بمحض أرادتهم ولذلك قد لا تتعادل تلك الالتزامات سواء في البيع أو في غيره من عقود المعاوضة باتفاق الطرفين […]

أن نقطة البداية في التعرف على موقف القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ من الغبن هي المادة( ١٢٩ )منه. والتي جاءت بنص عام ينطبق على كافة العقود بقولها[ ١- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن […]

يسقط خيار الغبن في حالات سنناقشها على مدى ثلاثة مقاصد المقصد الأول: إسقاطه من قبل المغبون أو اشتراط إسقاطه أولاً: إسقاطه من قبل المغبون: ما قرر خيار الغبن إلاَ ضماناً لمصلحة المغبون ولهذا أن يتنازل عن حقه في ذلك بإسقاطه. والإسقاط قد يكون بعد العلم بالغبن وقد يكون قبله وقد يكون بعوض. فإن كان بعد […]

لا يثبت خيار الغبن لمن يقول به  إلاَ إذا توافرت الشروط التالية: ١- جهل المغبون بالقيمة: ذلك أنه لو علم بها لأنعدم خياره لعدم وجود الغبن وهذا لا خلاف فيه لأن مدع الغبن يكون في هذه الحالة قد أقدم على الضرر وهو عارف حقيقة الأمر فعليه أن يتحمل ذلك لا أن يحمله للطرف الآخر. كذلك […]

لما كان الغبن بيع للمال بأقل من قيمته أو شرائه بأكثر منها ، فإن مسألة تحديد الطرف المغبون قد لا تكون جديرة بالاهتمام لدى البعض( 1 ).ذلك أن المغبون سيكون حتماً أحد العاقدين أي أما البائع أو المشتري لكن الأمر لا يبدو بهذه البساطة عندما عرض البعض احتمال أن يغبن كلا الطرفين في آن واحد […]