المواد من 244 إلى 250 من قانون الإجراءات الجزائية ..​ ​تنص المادة 244 إجراءات جزائية على .. ” كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي . ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه […]

اذا نظرنا إلى التنظيمات المقارنة لمجلس الدولة، على مستوى العالم، سنكتشف بسهولة إدراك الدول المختلفة لهذه الحقائق، وأن مجرد إلقاء نظرة على تلك التنظيمات، سنجد فيها ما يكفي للرد على كل هذه المغالطات. ولن يتسع المقام إلى ذكر جميع النماذج، ولكننا سنكتفي بإيراد أبرزها، ونقصد بها، مجلس الدولة الفرنسي والتركي، والبلجيكي، والهولندي، كما وجدنا وضعاً […]

المقارنة هي احدى مهارات التفكير الأساسية لتنظيم المعلومات وتطوير المعرفة، وتوفر المقارنة فرصة لكل من المحامي والمحامية كي يفكروا بمرونة ودقة في شيئين أو أكثر في آن واحد لأن المحامي والمحامية في كثير من الأحيان خلال دراسة القضية أو كتابة بحث قانوني أو لائحة يواجهوا شيئاً جديداً لم يألفوه من قبل ،فيلجأ كل من المحامي […]

نصت الفقرة (الأولى) من المادة (51 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه “(في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم، ويحضر الخصوم بانفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من أزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة…)، كما نصت الفقرة (الأولى) من المادة […]

توسعت بعض القوانين المقارنة (1)، في نطاق تطبيق الطعن بالاستئناف، وحددت أحكاماً يمكن الطعن بها اسـتئنافاً .. وسوف نبحث في ثلاثة أحكام، أجمعت القوانين المقارنة كافة على النص على أولها ، ونص القانونين المصري واللبناني على ثانيها، فيما نص على ثالثها لقانون المصري فقط دون بقية القوانين المقارنة، وسنعرض ذلك من خلال الفروع الثلاثة الآتية […]

بما أن الطعن الاستئنافي يعد أحد طرق الطعن في الأحكام المدنية وبناءً على ذلك فعلينا ان نميزه من طرق الطعن الأخرى .. تقسم طرق الطعن بالأحكام الى طرق عادية وتشمل الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فضلاً عن الاستئناف، وطرق طعن غير عادية وتشمل إعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير(1)، والطعن لمصلحة القانون […]

تحديد سن الزواج في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010م – دراسة فقهية مقارنة- د. ماهر معروف النداف*                                د. رائد علي الكـردي** ملخص تناولت هذه الدراسة موضوع تحديد سن الزواج في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني دراسة فقهية مقارنة، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010م على أن سن […]