كيفية تطوير مهنة الوسيط القضائي بالجزائر ؟ سؤال يجب طرحه لأننا نرى أنهم مجرد ديكور و يعانون من بطالة مقنعة . ولتطوير الوسيط القضائي حاليا الحل الوحيد يتمثل في جعل تحرير محضر بقبول أو عدم قبول الوساطة إجباري وبقيمة على أقل 500 دج ونؤكد على كلمة إجباري لأنه بيت القصيد في رفع أي دعوى مدنية […]

مناقشة قانونية حول حقوق الأقليات في العالم العربي في إطار دعوات الإصلاح السياسي..دعت بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية في العالم العربي لمؤتمرات وندوات لما يسمى حقوق الأقليات سواء الدينية أو الطائفية أو العرقية. وقد قوبلت هذه الدعوات بانتقادات حادة، واعتبرت تكريساً للانقسام، وإشعالا للخلافات قد يؤدي في النهاية إلى تمزيق الدولة الواحدة إلى عدة دويلات، وتنفيذا […]

مقالة عن الآثار السلبية لقانون الرسوم القضائية في أواخر العام المنصرم صدر القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية وتقرر العمل به منذ تاريخ صدوره. وقد شرعت المحاكم في تطبيق أحكام ذلكم القانون وأصبح من المتعذر قبول أي دعوى ما لم يؤد رافعها الرسم المنصوص عليه بين جنبات أحكام ذلك القانون .وقد بدت مساوئ […]

شرح مبسط لجريمة الإجهاض في القانون الجزائري و القانون المقارن إن موضوع الاجهاض خلق الكثير من المشاكل القانونية و الإجتماعية على الساحة الوطنة و الدولية فهذا الموضوع الخطير يمس بالأخلاق و حسن الآداب و قد يلحق الضرر بالمصلحة العامة و أيضا بالمصلحة الفردية . و نجد الشريعة الاسلامية قد حاربت الفساد و المنكر و كل […]

المفهوم القانوني لبراءة الذمة ( الْمَادَّةُ 8 ) : الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ . يَعْنِي : الْأَصْلُ أَنْ تَكُونَ ذِمَّةُ كُلِّ شَخْصٍ بَرِيئَةً أَيْ غَيْرَ مَشْغُولَةٍ بِحَقٍّ آخَرَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَخْصٍ يُولَدُ وَذِمَّتُهُ بَرِيئَةٌ وَشَغْلُهَا يَحْصُلُ بِالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي يُجْرِيهَا فِيمَا بَعْدُ ، فَكُلُّ شَخْصٍ يَدَّعِي خِلَافَ هَذَا الْأَصْلِ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى ذَلِكَ ؛ […]

مناقشة قانونية حول نظام تسليم المجرمين اولا : تعريف تسليم المجرمين إن اصطلاح ” تسليم المجرمين او extradition بالفرنسية و هذا الإصطلاح استخدم لأول مرّة في مرسوم 19 فيفري 1791 في فرنسا و استخدم لأول مرّة في بريطانيا في قانون التسليم سنة 1870. لا يوجد تعريف محددة لتسليم المجرمين و هذا الامر يرجع لعدة اسباب […]

الضمانات القانونية أثناء توقيف المتهم في التشريع العراقي يعد التوقيف من الإجراءات الخطيرة والمهمة التي يمكن ان تتخذ ضد المتهم ، لان له مساس بحريته الشخصية أولاً ،والتي حماها الدستور في المادة (37/ب) بقوله((لايجوز توقيف أحد أو التحقيق معه ألا بموجب قرار قضائي))، ولما قد يترتب عليه من مساس بسلامة جسمه نتيجة لما يعانيه من […]