مقال قانوني حول أسهم الشركات المساهمة المؤلف: المحامي: محمد العماوي تعاني بعض الشركات المساهمة العامة المحدودة من انخفاض أسعار أسهمها عن قيمتها العادلة وأحياناً انخفاض عن قيمتها الدفترية، من دون وجود أداه بيد الشركة لتصحيح هذا المسار، ولذا سمح قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته بالمادة (175/أ) بند (9) بالسماح للشركة شراء أسهمها […]

ابرام عقد من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة ابرام عقد من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة ليس من ضمن غاياتها المحامي: محمد العماوي حدد قانون الشركات الاردني الانواع التى يمكن ان تتخذها الشركات التجارية وهي :- 1- شركة التضامن 2- شركة التوصية البسيطة 3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة 4- شركة التوصيه بالاسهم 5- الشركة المساهمة […]

مقال قانوني مميز بعنوان الاستثمار في المناطق التنموية في الأردن الكاتب: المحامي محمد العماوي حدد قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2010 اسس الاستثمار في المناطق التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية والمناطق التنموية اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة اي داخل حدود المملكة وخارج المناطق الحرة […]

ما هي شروط الأسد في القانون التجاري ؟ أ/ عبد الله كامل محادين شرط الأسد في القانون التجاري .. هو 1- استئثار أحد الشركاء بالأرباح كلها أو بالأقسم الأعظم منها بحيث لا يوزع علي باقي الشــــــركاء الا جـــــزء زهيـــــد تافه وهذا الشرط يعتبر باطلا لاخلاله بركن جوهري في عقد الشركة هو ( اقتسام الأرباح والخسائر […]

مقال قانوني مفيد حول القانون المغربي للتبادل الإلكتروني بقلم الدكتور مصطفى مالك أستاذ بكلية الحقوق مراكش لقد تمخض عن التطور المتنامي للمبادلات أن ظهرت بدائل جديدة للتواصل التقليدي، تمثلت في وسائل وآليات إلكترونية قادرة على تنظيم مختلف جوانب التجارة الإلكترونية التي يشهدها العالم اليوم بخطوات رهيبة متسارعة، فلا ينبغي، والحالة هذه، أن تبقى المجتمعات المدنية […]

مقال قانوني مميز حول عقد التسيير الحر المسؤولية التضامنية لمالك الأصل التجاري والمسيّـر الحرّ قراءة في المادة 155 من مدونة التجارة المغربية بقلم الدكتور مصطفى مالك أستاذ بكلية الحقوق-مراكش عملت مدونة التجارة المغربية([1])، على غرار بعض التشريعات المنظمة للمادة التجارية([2])، على استحداث مقتضيات الباب الخامس الوارد ضمن القسم الثاني من الكتاب الثاني المخصص للأصل التجاري. […]

تفسيرات في القانون البنكي المغربي اعتمد المشرع المغربي سواء في قانون1967أو قانون1993أو قانون 2006، على نوعية العمليات التي يمكن للبنك ممارستها، كأساس لتحديد مفهوم البنك، فاعتبره بأنه ”كل مؤسسة تحترف على وجه الاعتياد مهنة تلقي الأموال من الجمهور، شريطة استعمال الأموال إما لحسابها الخاص أو لحساب من يعنيهم هؤلاء في عمليات مالية تخص القرض أو […]