نظرة قانوينة على الإستئناف المدني في الجزائر إن الاستئناف المدني يعتبر أداة للطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة عن قضاة المحاكم . إذن الاستئناف كغيره من أنواع الطعون المتنوعة سواء العادية منها أو الغير عادية ، معناه الطعن في الحكم الصادر عن الدرجة الأولى من التقاضي أي المحكمة. ويكون في القضايا التي تم طرحها في العقاري […]

الشروط القانونية المطلوبة في الوسيط القضائي في الجزائر الشروط المطلوبة في الوسيط القضائي تضمنتها المادة 998 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأولها أن يكون الشخص المكلف بالوساطة معترفا له بحسن السلوك والاستقامة. وإقرار القانون لمثل هذا الشرط المتعلق بسلوك الوسيط يعتبر نتيجة حتمية لكون شخصية الوسيط محل اعتبار في مهنة الوساطة القضائية، فهي قد تكون […]

كيفية تطوير مهنة الوسيط القضائي بالجزائر ؟ سؤال يجب طرحه لأننا نرى أنهم مجرد ديكور و يعانون من بطالة مقنعة . ولتطوير الوسيط القضائي حاليا الحل الوحيد يتمثل في جعل تحرير محضر بقبول أو عدم قبول الوساطة إجباري وبقيمة على أقل 500 دج ونؤكد على كلمة إجباري لأنه بيت القصيد في رفع أي دعوى مدنية […]

مناقشة قانونية حول حقوق الأقليات في العالم العربي في إطار دعوات الإصلاح السياسي..دعت بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية في العالم العربي لمؤتمرات وندوات لما يسمى حقوق الأقليات سواء الدينية أو الطائفية أو العرقية. وقد قوبلت هذه الدعوات بانتقادات حادة، واعتبرت تكريساً للانقسام، وإشعالا للخلافات قد يؤدي في النهاية إلى تمزيق الدولة الواحدة إلى عدة دويلات، وتنفيذا […]

مقالة عن الآثار السلبية لقانون الرسوم القضائية في أواخر العام المنصرم صدر القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية وتقرر العمل به منذ تاريخ صدوره. وقد شرعت المحاكم في تطبيق أحكام ذلكم القانون وأصبح من المتعذر قبول أي دعوى ما لم يؤد رافعها الرسم المنصوص عليه بين جنبات أحكام ذلك القانون .وقد بدت مساوئ […]

شرح مبسط لجريمة الإجهاض في القانون الجزائري و القانون المقارن إن موضوع الاجهاض خلق الكثير من المشاكل القانونية و الإجتماعية على الساحة الوطنة و الدولية فهذا الموضوع الخطير يمس بالأخلاق و حسن الآداب و قد يلحق الضرر بالمصلحة العامة و أيضا بالمصلحة الفردية . و نجد الشريعة الاسلامية قد حاربت الفساد و المنكر و كل […]

المفهوم القانوني لبراءة الذمة ( الْمَادَّةُ 8 ) : الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ . يَعْنِي : الْأَصْلُ أَنْ تَكُونَ ذِمَّةُ كُلِّ شَخْصٍ بَرِيئَةً أَيْ غَيْرَ مَشْغُولَةٍ بِحَقٍّ آخَرَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَخْصٍ يُولَدُ وَذِمَّتُهُ بَرِيئَةٌ وَشَغْلُهَا يَحْصُلُ بِالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي يُجْرِيهَا فِيمَا بَعْدُ ، فَكُلُّ شَخْصٍ يَدَّعِي خِلَافَ هَذَا الْأَصْلِ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى ذَلِكَ ؛ […]