الاحكام القانونية للحضانة أ/ مني فتحي أحكام الحضــانـــة شروطها ، سن الحضانة ، التنازل عنها ، وحق تنقل المحضون ، والعديد من الأحكام الأخرى ….. ويشترط في الحاضن من الرجال ثلاث شروط : 1- أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً. 2- أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق. 3- […]

مقال قانوني هام حول المعالجات القانونية لنزاعات الأراضي في السودان محمد محمود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا نائب رئيس القضاء عنيت القوانين بالملكيـة العقارية وحيازة الأراضي واستغلالها لأغراض السكن والزراعة والصناعة وغيرها . وكانت القوانين تهتم بحماية المواطن ولذلك سعت إلي تنظيم الحقوق العقارية وتخطيط الأراضي وتوزيعها وتخصيصها للأغراض العامة والخاصة. ومن أجل ضمان حسن […]

مقال يفسر الجانب القانوني للخيانة الزوجية ا/ محمود الرفاعي إن مشكلة الخيانة الزوجية من أبرز المشاكل التي تواجه أى مجتمع على مستوى العلاقات الشخصية.. وقد اورد قانون العقوبات المصرى المواد تعاقب على جريمة الزنا حيث نص فى المادة 273 على انه ” لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى […]

معلومات قانونية حول شطب الدعوى أ/ أحمد طلبه بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه يعد موضوع شطب الدعوي وتجديدها من الشطب من الموضوعات الهامه التي يجب ان يلم باحكامها المشتغلن بالقانون حيث قد يخلط البعض بين شطب الدعوي ورفض الدعوي فيساوي بين شطب الدعوي و رفض الدعوي ومن ناحيه اخري يتعين الالمام بقواعد واجراءات تجديد الدعوي […]

مقال معمق حول طبيعة القانون الإداري أ/ عبد السلام السماوي دأب فقهاء القانون ومنذ زمن بعيد الى تقسيم القانون الى قسمين كبيرين : القانون الخارجي والقانون الداخلي . الأول : يهتم بالعلاقات القائمة بين الدول بعضها والبعض الآخر ومثاله .. القانون الدولي العام . أما القسم الثاني : فيتعلق بمجموعة القوانين المتعلقة بداخل كل دولة […]

مقال قانوني رائع عن الصرف التعسفي في قانون العمل إعداد: نادر عبد العزيز شافي (دكتوراه دولة في الحقوق -محام بالإستئناف) مجلة الجيش العدد 274 – March, 2008 عقد العمل، أو عقد الاستخدام، وفقاً لتعريف الفقرة الأولى من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين […]

مقال قانوني هام عن الجرائم المعلوماتية و مشكلة الاختصاص أ/ عبد الصبور إن قواعد القانون الجنائي (بشقّيه الموضوعي والإجرائي) تخضع في تطبيقها من حيث المكان لمبدأ مستقر ومعروف ، ألا وهو مبدأ الإقليمية ، الذي يعني خضوع الجرائم التي تقع في إقليم دولة معينة لقانونها الجنائي النافذ ، بحيث تصبح محاكمها هي صاحبة الولاية بنظر […]