التطور التاريخي لأساليب التحقيق عبر العصور مدخل : في العصور القديمة لما كان الإنسان يقترف الجريمة بأسلوب بدائي يتناسب مع وسـائل عصره كانت وسائل الإثبـات تقـوم على إحساسات شخصيـة قد تكون صحيحة أو خاطئة ، بعدها كانت أساليب التحقيق تعتمد على السحر والشعوذة وكان الكهنة هم الذين يتولون القضاء ، أما في العصور الوسطى كان […]

المفهوم القانوني للبينة المقبولة و المردودة مفهوم البينة المقبولة : هي تلك البينات التي تتوفر فيها شروط البينة من حيث كونها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز أثباتها شرعاً . وأعتبر المشرع السوداني بموجب المادة الثامنة من قانون الإثبات لعام 1993 البينة المقبولة كل بينة تنتج في إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيها أو ألا تكون […]

الطرق القانونية للطعن في التشريع المغربي – الطعن هي وسيلة يسمح المشرع من خلالها بمراجعة الأحكام القضائية وإعادة النظر فيها من حيث الوقائع أو الموضوع وينقسم الطعن إلى نوعين : 1 – طرق الطعن العادية : سميت بذلك لأن هذا النوع من الطعن يوقف تنفيذ الحكم خلال أجله أو أثناء ممارسته كما أن النوع من […]

عرض شارح لنظرية الدعوى في قانون المرافعات تمهيد : دعت الضرورة الملحة لايجاز قانون ملرافعات نظرا لنحو فكرة القضاء على القضاء الخاص الى القضاء العام ذلك انه كان في الجماعات المدنية يتولى فكرة القضاء الافراد انفسهم بمعنى ان صاحب الحق كان يتولى بنفسه الدفاع عن حقه واستخلاصه منالغير مستعملا في ذلك قونه مقتضى ذلك عليه […]

الحدود القانونية لاستعمال الاموال العامه يكون استعمال المال العام جماعيا او عاما او مشتركا عندما يكون هذا الاستعمال مباحا للجميع في نفس الوقت , ولا يحول استعمال البعض لهذا المال دون استعمال البعض الاخر , وذلك كاستعمال الشوارع والميادين العامه . ولا يغير من الصفه الجماعيه للاستعمال اشتراط بعض الشروط التنظيميه في مستعمل المال العام […]

مناقشة قانونية حول المسؤولية القضائية الغاية من القضاء إقامة العدل ، ولاشك ان القضاء مسئولية شاقة ، أساسها البحث والتنقيب عن الحق لدمغ الباطل ، والفصل في دماء وأموال وأعراض الناس ، لذلك يرتقي القاضي منصة العدالة ويحتل مكانة شريفه في مجتمعه ، باعتباره قدوة حسنة وانه من الواجب على المجتمع احترام القضاء وأحكامه ، […]

ثقافة قانونية عن الدستور الكويتي يعتبر الدستور الكويتي ، الصادر سنة 1962 في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح ، من أقدم الدساتير العربية ويتكون من 183 مادة من النوع الجامد ، الذي يصعب تغييرها إلا بإجراءات وأغلبية خاصة ، وقد تضمن الدستور الكويتي تنظيماً شاملاً للحقوق والحريات العامة ، ويقوم هذا التنظيم […]