ما هو المقصود بعيب الشكل في القرار الإداري ؟ أ/ عبد الله كامل محادين يقصد بعيب الشكل في القرار الإداري أن تهمل الإدارة القواعد والإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في القرار الإداري . ومن ثم يكون القرار معيبا في شكله إذا لم تحترم الإدارة القواعد الإجرائية والشكلية المقررة لصدوره بمقتض القوانين واللوائح كما لو اشترط القانون […]

حجـية الحكم القضـائي اعداد القاضي:محمد الناعسة محكمة صلح جنين يمكن تعريف الحجية بأنها تلك القوة المانعة من قبول دليل ينقضها أو دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها بحكم حائز على حجية الشيء المقضي به. وهي قوة مانعة نسبية فلا تكون الا بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الحائز على الحجية وهي متعلقة […]

اهداف العقوبات في الفكر القانوني المقارن د.صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم أولا: أهداف العقوبة في الفكر القانوني الغربي: أولا: النظرية الجزائية: اعتبرت ان الغاية من العقوبة هي إيقاع الجزاء على خرق القواعد الاخلاقيه والقانونية. فكانط مثلا يرى على ان العقوبة يجب ان تكون متطابقة مع الجريمة المرتكبة ، فالمذنب يجب […]

تعريف وأركان جريمة القتل العمد القتل العمد : أن يقصد الجاني وينوي من يعلمُهُ آدميّاً معصوماً – سبب العصمة الإسلام أوالأمان – فيقتله بما يغلب على الظن موته به ، وهنا إشارة إلى أداة القتل التي يشترط فيها عند جمهور الفقهاء أن تكون مما يقتل غالباً . وبعبارة أخرى ، القتل العمد : هو ما […]

الاجراءات القانونية لتسليم المجرمين صنفت مختلف المواثيق الدولية الجرائم الإرهابية ضمن الجرائم العادية الخاضعة للتسليم دون التمييز بين دوافع إرتكابها , و من هذا المنطلق قد يتعرض القاضي أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة على وجوب مناقشة إجراءات التسليم و مدى توافر شروطه خاصة عند دفع المتهم بالبطلان , و لذلك يتعين علينا تحديد القانون الواجب […]

ماهية التفويض الاداري ؟ أ/ عيسى العماوي التفويض الاداري: تعريف التفويض : هو ان يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى شخص اخر بجزء من اختصاصته الوظيفية وفقا للشروط التي يحددها القانون ( اي التشريع / المشرع ) . مثال : ان يفوض الوظير جزء من اختصاصه الى الامين العام . من مزايا التفويض : تخفيض العبء […]

عرض مميز لجريمة الرشوة في القانون المغربي الركن المادي لجريمة الرشوة هو الطلب أو القبول أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى مقابل العمل أو الامتناع لم يعرف المشرع المغربي جريمة الرشوة وإنما اكتفى بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائي والمواد 35..40 من ظهير 6101972• وإذا كان من عادة المشرعين أنهم […]