وسم : مقالة قانونية (الصفحة 162 من 312)

توضيح لأصول قوانين المرافعات من حيث الزمان

توضيح لاصول قوانين المرافعات من حيث الزمان سريان قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان. قوانين المرافعات _ شأنها شأن سائر القوانين الأخرى _ تخضع من حيث الأصل للقاعدة العامة التي مفادها سريان القانون بأثر مباشر منذ نفاذه وحتى لحظة إلغاءه, فهي تسري بأثر مباشر فور نفاذها على كل الدعاوي القائمة أمام المحاكم ولو تم […]

ظاهرة التسيب في إدارات الدول النامية في مقال قانوني قيم

مقال قانوني قيم عن ظاهرة التسيب في إدارات الدول النامية أ/ عبد الله كامل محادين التسيب هو السلوك المنحرف في أداء الالتزامات والواجبات تجاه الإدارة والمجتمع مما ينجم عنه عدم قدرة الأجهزة الإدارية في تنفيذ السياسة العامة للدولة والمتعلقة بتأمين الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من تضخم عدد العاملين في ادارات الدول النامية […]

جريمة الرشوة في القانون المصري

جريمة الرشوة في القانون المصري الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة. وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة، أو حتى على مجرّد […]

مقالة متميزة توضح المفهوم القانوني للرقابة التلقائية

مقالة متميزة توضح المفهوم القانوني للرقابة التلقائية ا/ عبد الله كامل محادين يتحقق هذا النوع من الرقابة الإدارية عندما تقوم الإدارة تلقائياً ببحث ومراجعة تصرفاتها لفحص مشروعيتها ومدى موافقتها للقانون وملائمتها للهدف المرجو منها، فتعمد إلى تصحيح تصرفاتها إلغاءً أو تعديلاً وقد يمارس هذه الرقابة الموظف أو الجهة التي أصدرت القرار، وقد يمارسها الرئيس الإداري بما […]

التقسيمات القانونية للدعاوي الإدارية

التقسيمات القانونية للدعاوي الادارية أ/ عبد الله كامل محادين هناك تقسيم كلاسيكي للدعاوى و هناك تقسيم حديث : 1- التقسيم الكلاسيكي : و يتزعمهم مجموعة من الفقهاء أبرزهم إدوارد رفائيل ، يقسمون الدعاوى الإدارية إلى : – دعوى الإلغاء :ترفع أمام القضاء الإداري حصرا لإلغاء قرار إداري غير مشروع بناء على حكم أو العكس بتثبيته […]

تعريف قانون المالكين والمستأجرين للمالك

تعريف قانون المالكين و المستأجرين للمالك Hosam Hawamdeh في ظل التخبط التشريعي الواضح في قانون المالكين و المستأجرين يتغير الاجتهاد القضائي بشكل أضحى يخلق إشكالات كثيرة عند تطبيق قانون المالكين و المستأجرين على الوقائع اللامتناهية، ومن هذه الإشكالات التي أثارها القانون تعريف المالك الوارد في المادة الثانية من القانون. حيث عرف المالك في القانون على […]

الطبيعة القانونية التي تحكم المؤسسات الفردية

الطبيعة القانونية التي تحكم المؤسسات الفردية أ* عيسي العماوي يدور تساؤل غير مجاب عليه من الناحية القانونية عادة بين أوساط القانونيين حول الطبيعة القانونية التي تحكم ما يسمى عرفا بالمؤسسات الفردية أو المؤسسة الفردية، فهل تعتبر هذه المؤسسات الفردية شخصا اعتباريا (معنويا) يتمتع بمزايا واعتبارات الشخص المعنوي؟ وما هي المؤسسات الفردية أصلا؟ هل هي ذاتها […]

مقالات أقدم مقالات أحدث