جريمة الوشاية الكاذبة أولا-التعريف بجريمة الوشاية الكاذبة : الوشاية الكاذبة هي التبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلغ ضده، وذلك بنقل أخبار لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة مع علم المبلغ بزيفها. وقد عرفتها المادة 445 من القانون الجنائي بقولها :  من أبلغ بأية وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو […]

مقال قانوني حول جرائم الاسرة في قانون العقوبات السوري الجرائم التي تمس الأسرة في قانون العقوبات السوري عبد الرحمن تيشوري لم يكن قبل عام 1917 قانون للاسرة في سورية بل كان المرجع في امور الأحوال الشخصية المذهب الحنفي. لما صدر قانون حقوق العائلة العثماني كان اول تدوين حديث لنظام الاسرة في العالم العربي وقد استمر […]

قواعد التبليغ في قانون المحاكمات المدنية الاردني للتحميل اضغط علي الرابط http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2016/11/قواعد-التبليغ-في-قانون-المحاكمات-المدنية-الأردني-مقالة-قانونية-قيمة.pdf

المفهوم القانوني للتزوير في القوانيين السورية أ/ محمد الصعوب عرفتهالمادة / 443 / عقوبات((بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يرادإثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي)). عرفه الفقيه غارو بما نصه (التزوير تغيير الحقيقة بقصد الغش فيما أعد المحرر لإثباته. أركان جريمة التزوير الركن […]

تفاصيل قانونية حول نظام الاستقالة في التشريع السوري أ/ عبد الله كامل محادين عرّف نظام العاملين الاساسي في الدولة رقم/50/لعام 2004 الاستقالة على أنها : تقديم العامل طلباً خطياً الى مرجعه بإعفائه من الخدمة ويمكن أن نفرق بين نوعين من الاستقالة : * الاستقالة الصريحة: هي الاستقالة التي تكون بناء على طلب خطي يتقدم به […]

توضيح قانوني للفرق بين الفسخ و الطلاق أ/ شريف النجار الفسخ هو عامل من عوامل انقطاع الزوجية وهذا مثل التطليق، والتفريق يتم بواسطة القاضي في الحالات الآتية: 1- ظهور عيب في العقد، لو كان معلوماً منذ البداية لما وافقت المحكمة على إجراء هذا العقد. مثال ذلك: أن يعقد زواج رجل على امرأة ثم يظهر في […]

الفرق القانوني بين الضبط الاداري و الضبط القضائي أ/ عبد الله كامل محادين يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما […]