مقال قانوني هام بعنوان القانون الجنائي و المسطرة الجنائية بقلم ذ فريد السموني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية نعتقد أن موضوع السياسة الجنائية بقدر ما يحيل على مجموعة من التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مكافحة الجريمة، بقدر ما يطرح من حوله إشكاليات قانونية و إجرائية دقيقة لا تقتصر فقط على مناقشة الوضعية […]

تعرف على النظام الدستوري في أوكرانيا أ/ عبد الله كامل محادين أوكرانيا جمهورية ذات نظام مختلط نصف برلماني مع فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات وهو رأس الهرم الرسمي في الدولة. تشمل السلطة التشريعية في أوكرانيا برلماناً مكوناً من 450 مقعداً ومن غرفة واحدة، تعرف باسم فيرخوفنا رادا. […]

بيع الوفاء كأحد انواع العقود المسماة في التقنين المدني المغربي للاطلاع على الموضوع اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2016/12/بيع-الوفاء-كأحد-أنواع-العقود-المسماة-في-التقنين-المدني-المغربي.pdf

تفصيل قانوني عن التنظيم القضائي في الجزائر يتميز النظام القضائي الجزائري بالدرجة المزدوجة للجهات القضائية (المحاكمو المجالس). و على قمة الهرم، المحكمة العليا التي يمنحها الدستور دورجهاز منظم لنشاط المجالس والمحاكم التابعة للنظام القضائي. و هي تضمنتوحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد وتسهر على احترام القانون. يتميز النظام القضائي الجزائري منذ دستور 1996 ، بازدواجية الجهات […]

الاهمية القانونية للنيابة العامة في الجزائر النيابة العامة في الجزائر لها اهمية كبرى خاصة انها ممثلة المجتمع و تقدم طلباتها بإسم الشعب الجزائري و هي تضطلع بمهمة مباشرة و تحريك الدعوى العمومية و تقوم على مبدأ التدرج بين أعضاءها فالكل يخضع للنائب العام على مستوى المجلس القضائي النيابة العامة مستقلة و لا يمكن مساءلتها و […]

مقال بعنوان المطالبة بالملكية الدستورية تنم عن جهل قانوني و دستوري د.محمد الحموري حدد الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري أبرز الإصلاحات الدستورية المطلوبة، الهادفة بحسبه الى استعادة «الشعب مصدر السلطات»، ووقف «تغوّل» الحكومات، وإنجاز قانون انتخاب يعتمد الدوائر الواسعة، مشيرا إلى أن «الملكية الدستورية» مطبّقة واقعياً في الأردن. واشار الحموري في لقاء مع «الدستور» إلى […]

نظام وقف تنفيذ العقوبة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لقد جاء في المادة (284) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 م بأنه (يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه […]