مقال قانوني حول عقوبة جرائم المخدرات في القانون السعودي عقوبات جرائم المخدرات العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 […]

عرض قانوني لدور النيابة العامة في قضايا الاسرة وفقا للتشريع الجزائري خلافا للدور الأصيل للنيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية أمام الفضاء الجزائي، فقد منح المشرع الجزائري للنيابة العامة حق التدخل في الدعاوى المدنية بهدف حماية النظام العام، ويتم هذا التدخل إما بصفتها خصم في الدعوى كمدعية أو مدعى عليها، وهو ما نصت عليه […]

الأعمال التجارية بالتبعية في القانون الجزائري ـ الأعمال التجارية بالتبعية : تنص المادة 4 من القانون التجاري الجزائري على أنه : يعد عملا تجاريا بالتبعية : ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجرة . ـ الإلزامات بين التجار . يتضح من هذا النص أن القانون التجاري الجزائري أضفى الصفة التجارية […]

مقال قانوني حول قاعدة لاجريمة بدون نص قد يتصور البعض ان هذا المبدا هو مبدا غربي اقامه الغرب لحمايه حقوق الانسان كما يدعون وينسبونه اليهم كذبا وبعض يقول أن مبدأ لا جريمه ولا عقوبه الا بنص هو من وضع الملك جون في وثيقه المغنكارتا الصادره في عام 1215 م او ما يسمى بالميثاق الاعظم حين […]

نظرة قانونية حول التاريخ السياسي للدستور موفق محادين صدر اول قانون اساسي للاردن عام 1928 وكان رئيس الحكومة هو حسن ابو الهدى ومعه توفيق ابو الهدى ( سوري وفلسطيني) وابراهيم هاشم. وصدر اول دستور للاردن عام 1946 وكان ابراهيم هاشم رئيسا للحكومة ومعه سمير الرفاعي.. اما دستور 1952 فقد مر باكثر من محطة: ففي كانون […]

ما هو الفرق بين عقد البيع سيف و عقد البيع فوب ؟ أ* حنين نصار وهما مصطلحان في عقود التجارة الدولية، ويعني عقد البيع سيف (c.i.f) ثمن البضاعة شاملاً قيمة التأمين عليها وأجرة السفينة. وفي هذا العقد تنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري منذ وقت الشحن، غير أن البائع هو الذي يلتزم بإبرام عقد النقل والتأمين […]

تفاصيل قانونية هامة عن مسطرة الأمر بالأداء في التشريع المغربي تحتل مسطرة الامر بالأداء موقعا متميزا داخل المساطر الخاصة بالإستعجال المنصوص عليها في القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية، حيث منح المشرع المغربي بمقتضى الفصل 158 من ق.م.م لرئيس المحكمة الإبتدائية سلطة البت في مقالات الأمر بالاداء، وتعتبر مسطرة الأمر بالأداء مسطرة إستثنائية جعلت تحت […]