مقال عن القرصنة بموجب القانون الدولي بقلم الدكتور حنا عيسى القرصنة هي كل عمل عنف غير قانوني ترتكبه سفينة خاصة في عرض البحر ضد سفينة أخرى بنية النهب، ومع أن هذا التعريف لم يحظى بموافقة الفقهاء جميعا, فإن الإجماع الآن منعقد على اعتبار أن العمل يعد ” قرصنة”, إذا توافرت فيه عدة عناصر هي أولا […]

الطرق القانونية لاثبات الجريمة الإلكترونية وسائل الاثبات الالكترونية المعروفة حتى الان 1/ البريد الالكتروني وسيلة إثبات حديثة: هو تلك الرسالة التي تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبلكليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية.وعرفه القانون العربي النموذجي الموحد:بانه نظام للتراسل باستخدام الحاسب وهذا البريد يستخدم لحفظ المستندات و الأوراق والمراسلات التي […]

الدور القانوني لدائرة كاتب العدل في المحاكم الأردنية – يتم تحديد الاختصاص المكاني للكاتب العدل حسب مكان إقامة الموكِّل المثبت على الوجه الخلفي لهوية الأحوال المدنية، حيث يكون تقديم الخدمة من اختصاص كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامة الموكِّل ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان مكان إقامة الموكِّل صويلح يكون الاختصاص لكاتب عدل محكمة […]

مقدمة في القانون – القانون : اعتادت الأنظمة الوضعية استعمال كلمة (( قانون )) والتي لا تعدو أن تكون مجرد مرادف لكلمة (( نظام )) وقد درجت المملكة العربية السعودية على استعمال كلمة نظام كبديل لكلمتي قانون وتشريع لتطلقها على مجموعة قواعدها الوضعية . فقد قصد به من ناحية أولى مجموعة القواعد التي تسهم في […]

مقالة قانونية هامة حول المقر له بالنسب فى القانون الكويتي أ* أحمد ابو زنط المادة (328): شمل هذا الكتاب مادة واحدة هي المادة 328، وقد بين فيها ميراث المقر له بالنسب، سواء أكان الإقرار على النفس أم على الغير. وقد سبق الكلام على المقر له بالنسب على الغير وشروط استحقاقه – عند الكلام على من […]

نظرة تاريخية على تطور وزارة العدل في السودان في ظل الإدارة البريطانية للسودان ، كانت البلاد تدار عن طريق ثلاثة سكرتيرين وهم السكرتير الإداري – السكرتير المالي – السكرتير القضائي . THE CIVIL SECRETARY – THE FINANCIAL SECRETARY AND THE LEGAL SECRETARY وعلي رأس هؤلاء يأتي الحاكم العام: THE GOVERNOR GENERAL وكانت المصلحة القضائية ، […]

أسس المعيار القيمي الخاصة بالاختصاصات القانونية للمحاكم المقصود بالمعيار القيمي: يجري توزيع الاختصاص بين كل من المحكمة الابتدائية والمحكمة الجزائية استنادا إلى معيار القيمة أي قيمة الدعوى، فالقيمة هي أساس في تحديد المحكمة المختصة، ومن خلال هذه القيمة أيضا، يمكن التعرف على قابلية الحكم للاستئناف من عدمه، وهذا يفترض بالضرورة أن تكون الدعوى مقدرة بالنقود، […]