مقال قانوني عن التشابه في قواعد الإثبات بين القانون الإداري و القانون الجزائي يعتبر موضوع الإثبات في المنازعات أيا كانت مدنية أو جزائية من الموضوعات التي دأب الفقه إلى إيجاد قواعد تتلائم مع كل خصومة أو نزاع ، مما جعل المشرع يتدخل بصياغة كل من قانون الإثبات في المنازعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية. وأيا […]

معلومة قانونية هامة حول الرجوع فى الهبه و موانع الرجوع فيها جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود تجرى المادة 500 من القانون المدنى بالآتى :ـ 1- يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك . 2- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ، […]

الشروط القانونية لتداول الشيك يحكم تداول الشيك قاعدة مفادها انه اذا حرر الساحب الشيك فى شكل معين فيجب مراعاة مايفرضه عليه هذا الشكل من طريقة معينة لتداوله من شخص الى اخر ومن ثم تتوقف طريقة تداول الشيك على الشكل الذى يتخذه هذا الشيك وذلك على النحو التالى 1-تداول الشيك الاذنى 2-تداول الشيك لحامله 3-تداول الشيك […]

النقاط الجديدة في قانون تنظيم العلاقات الزراعية بعد أن استنفذ قانون العلاقات الزراعية القديم أغراضه للمرحلة التي صدر فيها وبعد أن تحول إلى عامل إعاقة للعمل الزراعي ، وبعد أن خلّف أعداداً هائلة من دعاوى المزارعة،وبعد أن ثبت قصور أحكامه وعدم شموله لعلاقات زراعية شائعة لم يرد ذكرها إطلاقاً (عقد ضمان الثمار وعلاقة المغارسة ) […]

استثناء شرط المصلحة الوطنية في قانون الجنسية الاردني أ/ روان المستريحي استثناءا من قاعدة خضوع الاهلية لقانون الجنسية هذا الاستثناء وما يسمى بشرط المصلحة الوطنية وقد ورد هذا الشرط في المادة (2/12) من القانون المدني والتي تنص : ( …. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة ……. وتترتب فيه خفاء لا يسهل […]

توضيح قانوني لرد الاعتبار في التشريع الجزائري رد الاعتبار منحها المشرع للشخص المحكوم عليه فهي تترتب على حكم بالادانة ، إذا كان حرم من حقوق أو مزايا ترد له بعد رد الاعتبار وتترتب عليها اثار. رد اعتبار قضائي رد اعتبار بقوة القانون يكتسب بحكم من القضاء بعد فحص حالة الطالب. 1-شرط زمني: حالة مبتدئ                          حالة […]

ما هو المقصود بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ؟ وفقا للتشريع المغربي 1- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر ما قدّمه من حصّته في رأس المال، ويمكن أن يكون لها عنوان وتكون حصص الشركاء فيها اسمية ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 ولا يقل رأسمالها عن 100.000 […]