وسم : مقال قانوني (الصفحة 143 من 301)

مقال قانوني موجز حول قابلية المرافق العامة للتغيير

مقال قانوني موجز حول قابلية المرافق العامة للتغيير أ/ عبد الله كامل محادين ماذا يعني أن المرفق العام قابل للتغيير؟ إذا كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد و كانت هذه الحاجات متطورة و متغيرة باستمرار فإن الإدارة المنوط بها إدارة و تنظيم المرافق العامة تملك دائماً تطوير و تغيير المرفق من حيث […]

الاجراءات القانونية لرفع قضية نشوز

الاجراءات القانونية لرفع قضية نشوز تتمثل إجراءات رفع قضية نشوز في التالي: 1- اللجوء للمحكمة المختصة وهي المحكمة العامة ، (ومستقبلاً محاكم الأحوال الشخصية). 2 – تعبئة نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الانترنت. 3- أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد […]

القواعد العامة المتعلقة بممارسة الصيد البحري في المغرب

القواعد العامة المتعلقة بممارسة الصيد البحري في المغرب الفصل 6 يمنع الصيد بصفة دائمة : أ‌- في أجزاء الساحل التي تستغلها الدولة أو تمارس فيها امتيازات مأذون فيها بصفة قانونية. وتبلغ شروط المنع إلى العموم بواسطة إعلانات ؛ ب‌- في منطقة الحماية الممنوح الامتياز فيها بموجب مرسوم إلى بعض مؤسسات الصيد البحري مثل مزارب الصيد […]

ما هو المقصود بالرقابة التلقائية في مقال قانوني فريد

مقا قانوني يوضح ما هو المقصود بالرقابة التلقائية أ/ عبد الله كامل محادين يتحقق هذا النوع من الرقابة الإدارية عندما تقوم الإدارة تلقائياً ببحث ومراجعة تصرفاتها لفحص مشروعيتها ومدى موافقتها للقانون وملائمتها للهدف المرجو منها، فتعمد إلى تصحيح تصرفاتها إلغاءً أو تعديلاً وقد يمارس هذه الرقابة الموظف أو الجهة التي أصدرت القرار، وقد يمارسها الرئيس […]

اقتراض الحكومات ورقابة البرلمان الدستورية عليها في مقال فريد

اقتراض الحكومات و رقابة البرلمان الدستورية عليها يرى الدكتور فياض القضاة عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد أن لا سبيل لوقف هدر المال العام وتحميل المواطنين عبء الاقتراض غير المدروس من الحكومات إلا بتحقيق الرقابة البرلمانية. وأضاف في مقالة تنشرها صحيفة “المقر” الأربعاء أنه يمكن اعتبار الاقتراض الذي تقوم به الحكومات من واردات الدولة مما يستوجب […]

مقال قانوني يوضح عقود العمل وفقا للقانون المدني وقانون العمل الأردني

توصيف عقود العمل حسب القانون المدني و قانون العمل الاردني أ* أحمد أبو زنط إن تنظيم عقود العمل من حيث الاساس كان سندا لنصوص القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 حيث تم تعريف عقد العمل بأنه عقد يلتزم احد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر. ووضحت المادة 805 […]

مقال قانوني ممتاز عن الإفلاس

مقال قانوني عن الافلاس الإفــــلاس الآثار المتعلقة بشخص المدين : يمكن حصر الآثار المتعلقة بشخص المدين في أربعة آثار رئيسية : تقييد حرية المفلس : منصوص عليها بالمادة 239 تجاري مصري و ذلك بأن يقرر مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة رجال الضبط القضائي و الحكمة من ذلك وضع المدني تحت […]

مقالات أقدم مقالات أحدث