معلومات مفيدة عن السلطات التادييبيه الاصل ان حق التاديب الموظف يعود الي الاداره التي يعمل بها , لان التاديب يعتبر احد عناصر السلطه الرئاسيه, والادراه هي الجهه المسؤله عن انجاز المهام المعهود بها اليها , وتحقيق الاهداف الداخليه في اختصاصها عن طريق موظفيها لذلك فمن الامور المنطقيه ان تتولى هذه الجهه مراقبه اعمالهم وكشف اخطائهم […]

مقال قانوني حول أوجه الفرق بين الجمعية و الشركة أ. محمد العماوي يحكم تأسيس الجمعيات – قانون الجمعيات رقم (51) للعام 2008 والقانون المعدل رقم (22) لسنة 2009. ينبغي أن تكون الجمعية منشأة دون استهداف الحصول على ربح مادي وهو الفرق الرئيسي بينها وبين الشركات التجارية وذلك وفق أحكام المادة (3/أ/1) من قانون الجمعيات الذي […]

مقالة قانونية مميزة حول ضمانات حقوق الانسان في الدولة مقال للمحامي : عصمت دوكه بتاريخ : 21/2/2011 ان أهم ضمانات حقوق الإنسان في الدولة لا تتوفر إلا عن طريق خضوع الدولة للقانون ويعني خضوع الدولة للقانون التزامها بقواعد الشرعية في كل مظاهر نشاطها التنفيذي والتشريعي والقضائي ولقيام الدولة القانونية يتطلب ذلك وجود أربعة عناصر أساسية […]

تفسيرات قانونية حول محكمة النقض السورية بداية نقول أن للمحكمة النقض دور الرقابة على حسن تطبيق محاكم الموضوع للقانون وصحة الإجراءات . والهيئة العامة لمحكمة النقض بموجب قانون السلطة القضائية هي بمثابة المشرع . فقراراتها ملزمة لكافة المحاكم لأنها في قمة الهرم القضائي . وهذا الدور أساسي في النظام القضائي لأي دولة فهو السبيل الوحيد […]

عرض قانوني لضمانات الوفاء بالتعويض المستحق للباني اذا استحق الباني تعويضا عما اقامه من بناء على ارض الغير فانه يصبح دائنا لصاحب الارض بهذا التعويض. وله بطيبعه الحق في ان ينفذ على العقار او الارض والبناء اذا لم يف المالك بالتعويض . والضمانه الاساسيه التي يتمتع بها الباني تتمثل في حقه في حبس المنشآت حتى […]

التعريف القانوني للضبط الإدراي في التشريع المغربي و الفرنسي التعريف بالضبط الإداري : يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة ” الأمن – الصحة – السكينة ” . يلاحظ أن المشرع سواء في فرنسا أو في المغرب ، لم يضع تعريفاً […]

توضيح قانوني لمشروع قانون الاملاك الجماعيه رقم 09 / 02 جاء مشروع القانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية من أجل إصلاح النصوص التشريعية والقانونية المنظمة للأملاك الجماعية، وبالتالي نسخ الظهير الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بأملاك البلديات والظهير الصادر بتاريخ 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية. وحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن […]