الاثر القانوني للخلع و الطلاق على حقوق الزوجة الفرق بين الخلع والتطليق للضرر واثر كل منهم على حقوق الزوجة وموقف قائمة منقولات الزوجية ـ الخلع ليس له سبب مثل دعوى التطليق للضرر إلا أن تذكر الزوجة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله ، و الحقوق التى يشملها الخلع والتى تسقط (النفقة ونفقة العدة والمتعة والمؤخر) […]

الشروط القانونية في فسخ عقد النكاح أ* أحمد أبو زنط فسخ النكاح ..في العيوب والشروط النكاح عقد لازم، بل يمتاز عن كثير من العقود اللازمة بعدم إمكان فسخه بالتقايل، ولا بالاشتراط ولا بتخلف الشرط. نعم يثبت الخيار فيه في بعض الموارد الخاصة ـ على ما يتضح في المسائل الآتية ـ ولا يتعدى عنها. (مسألة 1): […]

حقوق المرأة في قانون العمل حقوق المرأة في قانون العمل تساهم المرأة الأردنية في الإنتاج من خلال مساهمتها في العمل جنباً إلى جنب مع الرجل داخل وخارج المنزل ، في الزراعة ورعاية المواشي وإنتاج الأغذية المنزلية والحياكة والنسيج وغيرها ، وقد دخلت المرأة مختلف مجالات العمل بما في ذلك في القطاعات الصناعية والزراعية كما في […]

وجهة نظر قانونية حول حرية التعبير الصحفية و حماية الخصوصية د.نوفان العجارمة قامت الصحافة مؤخرا بنشر بعض المعلومات المتعلقة بمجلس النواب ، وقبلها قامت بنشر بعض المعلومات المتعلقة بالشخصيات العامة ، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التساؤل هل هذا يندرج تحت حق التعبير عن الرأي أو حق الحصول على المعلومة ، أم أن هذا الأمر […]

مقالة قانونية موجزة حول اسباب الحكم برفض دعوى الخلع و اعادة رفع الدعوى أ/ أحمد أبو زنط متي يحكم برفض دعوي التطليق خلعاً …؟ الحكم برفض دعوى الخلع هو الأثر أو النتيجة المترتبة على تخلف أحد شروط الحكم بها ، فالثابت أنه يشترط لإجابة دعوى الخلع توافر الشروط الآتية. 1- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن […]

مقال قانوني معمق حول فكرة السند التنفيذي أ* محمود الرفاعي تمهيد وتقسيم :- تعتبر فكرة السند التنفيذي من أهم الأفكار التي يختص بها التنفيذ الجبري في القوانين المقارنة نظراً للدور الخطير الذي يلعبه في حماية الحقوق والمراكز القانونية حماية تنفيذية لأنه بدونه لا ينشأ الحق في التنفيذ ، وهذه الفكرة تهدف إلى التوفيق بين اعتبارين […]

حق الدفاع حسب ما اقرته المحكمة الدستورية العليا المصرية المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع 1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حقوق المتهم قبل سلطة الاتهام ينبغي أن يكون مكفولاً من خلال وسائل إجرائية إلزامية في مقدمتها حق الدفاع وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية […]