اعتراف اتفاقية نيويورك بقرارات التحكيم الأجنبية عام 1958 في مقال فريد للتحميل اضغط على الرابط التالي: http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2016/11/اعتراف-اتفاقية-نيويورك-بقرارات-التحكيم-الأجنبية-في-مقال-فريد.pdf

ما هو المقصود بنظام الثنائية الحزبية ؟ أ/ عبد الله كامل محادين نظام الثنائية الحزبية يقصد بنظام الثنائية الحزبية Bipartisme وجود حزبين كبيرين يسيطران على الحياة السياسية، بحيث يستقطبان اهتمام الناخبين و يقتصر تداول السلطة فيما بينهما، أي أن كلاً منهما يتمكن من الحصول على الأغلبية في البرلمان و تشكيل الحكومة (في الأنظمة البرلمانية طبعاً). […]

تفاصيل عن حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري السيد بقزيز خير الدين قاضي بمحكمة مقرة المقدمة : تمثل فئة المعوقين في الجزائر و ما تحمله من طموحات في اخذ ما بعين الاعتبار من حيث التكفل و الإدماج الاجتماعي انشغالا دائما للسلطات العمومية التي أخذت على عاتقها هذا التحدي بوضعها جملة من السياسات و الترتيبات لفائدة […]

الحق الشرعي للمرأة في الميراث الميراث حق شرعي للمرأة كما هو للرجل سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الشريعة الإسلامية شريعة ربانية، نزلت لتنظيم علاقة الناس فيما بينهم، وتنظيم علاقتهم مع ربهم ومع أنفسهم، وهي لا تنحاز لأحد على حساب […]

معايير التميز بين القانون العام و القانون الخاص نشا القانون بصفه عامه لتنظيمم علاقات انسانية متنوعه .وتعددت فروعه بتعدد نوعيات هذه العلاقات لتتلائم مع طبيعه كل منها . قد لاحظ الفقهاء منذ عهد الرومان انقسام القانون الي قسمين رئيسين هما القانون العام والقانون الخاص وظهرت معاير متعدده للتميز بين هذين القانونين اهمها: 1- معيار الحاكم […]

مقال قانوني مميز عن السلطة القضائية الاردنية النظام القضائي الفعّال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس، وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية. وتنص المادة (27) من الدستور الأردني على: السلطة القضائية تتولاها المحاكم على […]

تفاصيل قانونية حول المركز الوطني لحقوق الانسان أ. شيماء المومني أسس المركز الوطني لحقوق الإنسان في أواخر عام 2002 بموجب القانون المؤقت رقم (75) لعام 2002، والذي أصبح قانوناً دائما (قانون رقم 51 لسنة 2006) كمؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري واستقلال تام في ممارسة الأنشطة والفعاليات الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة […]