قراءة قانونية للاعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة إن الجمعية العامة، إذ تأخذ بعين الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد، في الميثاق، إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن البشر […]

نظرة تاريخية على تطور مبدا المشروعية لقد برز الاهتمام بمبدا المشروعية منذ قدم , وتتجلى بدايته في ثوره الانسان على مجتمع الاعراف والتقاليد والعادات ومطالبته بقواعد مكتوبه توفر الحماية الجدية لحقوقه وحرياته بحكم ثباتها واستقرارها وما تتمتع به من عمومية وتجريد , فكانت البداية بتدوين العرف والتعاليم الدينية مما حقق عموم العلم بها وابعدها من […]

مناقشة قانونية للقضاء في الشريعة الاسلامية الوظائف المنوطة بمنصب الإمامة العظمى والسياسة العليا للأمة ، تحقيقاً لمصالحها ، ودرءاً للمفاسد عنها ، ورعاية لنبذ ما من شأنه الإخلال بنظامها من الشقاق والنزاع والمخاصمة ، ولذا وردت النصوص القواطع في شريعة الإسلام آمرة بالعدل ملزمة به بأمر عام . قال الله تعالي : (إن الله يأمر […]

كيفية تجريد عقد البيع من حكمه؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من مناقشة كل حجة على حدة: أولا: بالنسبة للبيوع العقارية إن القول بأن عدم انتقال ملكية المبيع في البيع العقاري إلا بعد التسجيل دليلا على أن عقد البيع ليس ناقلا للملكية بذاته، وتعميم هذا الحكم على عقد البيع فيه نوع من التسرع. نحن […]

القضاة والأعمال الإدارية عبدالرحمن اللاحم بينما الجلسة القضائية في أوج سخونتها، يقطعها أحد المراجعين الذي يقف ممسكاً بأوراقه على منصة القضاء ليطلب من القاضي أن يوقع له ورقة الموعد، أو خطاباً موجهاً للشرطة، أو مترجياً القاضي أن يقرب له موعده الذي أخذه لقضيته وحدد بعد خمسة أشهر أو يمتعض من مماطلة خصمه الذي لم يحضر […]

مقال قانوني حول حل مجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية الدكتور ليث نصراوين تناقلت وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية خبرا مفاده أن المحكمة الدستورية ستفض النزاع القائم حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باستخدامها صلاحياتها الدستورية في حل مجلس النواب السابع عشر بعد أن تبسط رقابتها على دستورية قانون الانتخاب الذي أجريت بموجبه الانتخابات التشريعية […]

مقال قانوني قيم حول القرار المنعدم أ/ عبد الله كامل محادين هو كل قرار يكون فيه العيب بدرجة جسيمة صارخة (واضحة) حيث يفقده صفته الإدارية (أي العيب الواضح يفقد القرار صفته الإدارية) ويستثنى من التقيد بميعاد الطعن بالإلغاء الطعن بالقرارات المعدومة، فإذا أصيب القرار الإداري بعيب جوهري من شانه أن يجرد القرار من صفته كتصرف […]