تتميز الملكية الشائعة باعتبارها نوعا خاصا من انواع الملكية التامة عن بعض الاوضاع والانظمة القانونية كالملكية الفردية والملكية المشتركة(الجماعية) وملكية الطبقات ونظام اشتراك الاموال بين الزوجين:- 1- التمييز بين الملكية الشائعة وبين الملكية الفردية:- ان الملكية الشائعة هي مرحلة وسط بين الملكية الفردية وبين الملكية المشتركة إلا انها اقرب الى الملكية الفردية فهي تتفق مع […]

فأن القيام باعمال الادارة المعتادة يفترض أن يكون صادراً ممن له الحق في ذلك بوصفه مالكاً لهذا المال أو صاحب حق عيني عليه ،وهذا يحتم علينا أن نتوقف على طبيعة حق الشريك في الملكية الشائعة .ففي الفقه الاسلامي تعد شركة الملك هي التعبير الصادق عن الملكية الشائعة وبمقتضى أحكامها أن أمواد هذه الشركة تكون مملوكة […]

قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية : ان من حاز منقولاً لا مالك له ، بنية تملكه ، يتملكه في الحال عن طريق الاستيلاء ، ورأينا ايضاً ان المنقول المملوك يمكن تملكه بالتقادم الطويل شأنه في ذلك شأن العقار . أما الآن فنتناول حالة تملك المنقول المملوك بالحيازة في الحال ، أي دون حاجة إلى […]

يقوم هذا النوع من الملكية ، وفقاً للتصوير الذي اخذ به القانون المدني العراقي على اساس ملكية مفرزة هي ملكية الطبقات (العلو والسفل ) التي يشتمل عليها البناء أو الدار ، وملكية شائعة في الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك عليها البناء أو الدار ، وملكية شائعة في الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك إذا تبين من سندات المالك […]

كسب الملكية ابتداء ، أي بالاستيلاء ، سبب قديم من أسباب التملك عرفته البشرية منذ القدم ، وقد كانت له اهمية خاصة عند الشعوب البدائية. كما عرفت القوانين القديمة الحرب والغزو سبباً من أسباب الاستيلاء على أموال العدو المهزوم . اما التملك بالاستيلاء في القوانين الحديثة فلا يتم عن طريق القوة او الغلبة ، ولا […]

ذهب غالبية الفقه المدني إلى أن الالتصاق يعد سبباً من أسباب كسب الملكيّة (1).إلاّ أن جانباً منه فرق بين فرضين ليحددوا حقيقة الالتصاق (2). الفرض الأول ، إذا كان الشيء الجديد ناتجاً عن الشيء الأصلي كالثمار التي تنتج من الأرض : ففي هذا الفرض يتملّك صاحب الأرض الثمار استناداً إلى نص المادة 1049 المدني العراقي […]

ان الصورة العادية للملكية هي الملكية الفردية او المفرزة ، أي تلك الملكية التي تنحصر بمالك واحد ، الا ان هناك صورة اخرى استثنائية حين تتزاحم على الشيء الواحد حقوق اكثر من مالك فيقال لها الملكية الشائعة (1).وعرّفها المشرّع العراقي بانه إذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع ، وتحسب الحصص […]