مر نظام الملكية ، طبقاً للتصوير المبسط للتطور التا ريخي لهذا النظام(1) في مراحل متميزة هي : الملكية الجماعية (ملكية القبيلة )، والملكية العائلية ، والملكية الفردية. فقد بدأت ملكية الأرض ووسائل الانتاج الاخرى في الجماعات الانسانية الأولى (عقد جمع القوت) ملكية جماعية للقبيلة ، فلا يستأثر بشيء أحد افراد القبيلة دون سواء. فكل افراد […]

يقصد بالتأميم: نقل ملكية المشروع أو مجموعة من المشاريع الخاصة من ملكية الأفراد والشركات إلى ملكية الأمة، حتى تكون ملكاً للجماعة، وتنأى بذلك عن الإدارة الرأسمالية، بقصد تحقيق صالح الجماعة، مقابل تعويض أصحاب هذه المشاريع عن الحقوق المؤممة(1). إذاَ كان التأميم يمثل ظاهرةَ قانونية واصبح في كثير من البلدان نظاماً قائماً مقرراً بالطريق الدستوري(2). إلا […]

أن للإرادة دوراً في تقييد الملكية في حدود معينة . على ان القيود الارادية (1) لا تتمثل فيما يدعي بشرط المنع من التصرف فقط وانما هناك قيود ارادية اخرى ترد على الملكية فتقرير حق ارتفاق أو حق مساطحه أو حق انتفاع على عقار هو ايضاً من القيود الارادية لحق الملكية. ولكن جرت العادة كما سارت […]

تنقسم القيود التي ترد على حرية التملك إلى نوعين رئيسين : الأول خاص بتقييد حرية التملك بالنسبة للأجانب ، والثاني خاص بحرية تملك الاراضي الزراعية. يضاف إلى ذلك نوع خاص من القيود تفرضه طبيعة الشخص نفسه ، ونعنى به الشخص المعنوي. أولاً : تقييد حرية التملك بالنسبة للأجانب : القيود التي ترد على حرية التملك […]

تعريف : الحيازة ، أو وضع اليد ، سلطة واقعية يمارسها الحائز على شيء بحيث تتفق في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مع مزاولة حق الملكية أو أي حق عيني آخر وان لم تستند هذه السلطة إلى حق يعترف به القانون (1). وقد عرفت المادة 1145 ف1 من القانون المدني العراقي الحيازة بأنها ” وضع […]

تعريف الملكية الشائعة : الملكية الشائعة هي حق الملكية لاثنين أو اكثر في شيء لا تتعين حصة احدهم في جزء معين منه (1) وهذه هي شركة المالك التي فرتها مجلة الاحكام العدلية في المادة 1060 بقولها : “شركة الملك هي كون الشيء مشتركاً بين اثنين فأكثر اي مخصوصاً بهما بسبب من أسباب الملك .. ” […]

عالجت التشريعات المدني الالتصاق باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية. والواقع ، انه إذا كان يصح في المجتمعات التي تسودها الافكار الفردية ، الاقرار بشرعية التملك عن طريق الالتصاق بالعقار بفعل الطبيعة. فإن ذلك لم يعد مقبولاً في المجتمعات التي تدين بالأفكار الاشتراكية . ولهذا نجد ان قانون اصلاح النظام القانوني (1) قد اعتبر من […]