أحكام التصرف في المال مع الاحتفاظ بمنفعته طيلة حياة المتصرف. تنص المادة 943 من القانون المدني (الكويتي) على أنه: “إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، أعتبر التصرف مُضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف […]

تحصل الدولة على أموالها بطرق عدة منها ما هو متماثل مع أساليب القانون الخاص فتنزل منزلة الأفراد فتتفق معهم على التنازل عن ملكهم بالتراضي بالبيع أو الهبات أو الوصية كما قد تلجئ إلى أسلوب لاستملاك او نزع الملكية للمنفعة ألعامه. ونزع الملكية للمنفعة العامة إجراء إداري يقصد به حرمان مالك عقار معين من ملكه جبراً […]

إن مجرد الرغبة لا تكفي لنزع ملكية العقار من مالكه بل ويشترط لذلك وجود مصلحة عامة وتحقق النفع العام ، لما فيه من أعتداء على حق الملكية لا يبرره إلا وجود تلك المصلحة وليس مجرد الرغبة الشخصية ، لذا فإن ما يهمنا هو توضيح أوجه التشابه و الأختلاف بين نزع الملكية من قبل الدولة وأزالة […]

الاستيلاء هو وضع اليد على الملك من قبل السلطة المختصة. إما لغرض نزع الملكية فيما بعد وهو الاستيلاء الدائمي. أو لإرجاعه إلى أصحابه بعد إنتفاء الغرض الذي وضعت اليد عليه من أجله، وهو الاستيلاء المؤقت. وهناك استيلاء من نوع ثالث، وهو الاستيلاء الفوري(1). ونبين بشيء من الإيجاز هذه الأنواع الثلاث من الاستيلاء وعلى النحو الآتي: […]

المصادرة: هي نزع ملكية الشيء جبراً عن مالكه وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل(1). وتكون المصادرة جنائية إذا جرت بحكم من المحكمة المختصة، أو تكون إدارية إذا جرت بموجب تشريع، أو قرار يصدر من الإدارة. والمصادرة نوعان، أحدهما: مصادرة عامة، وتتمثل بتجريد المحكوم عليه من جميع ما يملكه، أو نسبة معينة من ماله(2). وهي تشبه […]

إن نزع الملكية للمنفعة العامة، هو امتياز مقرر للإدارة كونها سلطة عامة. إذا طبق على العقارات سمي استملاكاً. تلجأ إليه الإدارة لأنها ملزمة ومكلفة لإشباع الحاجات العامة، ومثاله في العراق القانون رقم (43) لعام (1934) وتعديلاته، ثم القانون رقم (57) لعام 1960، والقانون رقم (54) لعام (1970)، وأخيراً قانون الاستملاك الحالي رقم (12) لعام (1981). […]

إنَ نزع الملكية للمنفعة العامة ليس إلا إجراء من شأنه حرمان مالك عقار معين من ملكه جبراً لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل(1). إن قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة هو قيد من القيود والتي ترد على الملكية الخاصة، وهو من مباحث القانون الإداري ولا يعنينا منه إلا الأحكام التي تقررت فيه لحماية الملكية الخاصة. […]