وسم : منقول (الصفحة 4 من 5)

تعدد الحجوز على المال غير المنقول الواحد وأثره في القانون

لا يترتب على الحجز إخراج المال غير المنقول عن ملك صاحبه، ولا يترتب عليه اختصاص الحاجز بالمال المحجوز؛ إذ إن الحجز لا يخول الحاجز الأول حق اختصاص أو أولوية في استيفاء حقه من حصيلة بيع المال المحجوز، لذا فإن الحجز على المال غير المنقول ، لا يمنع من إيقاع حجوزات أخرى لاحقة عليه ولو كان […]

الاجراءات القانونية لبيع المال المحجوز والجزاء المترتب على امتناع المشتري عن تسليم المال المبيع له

ان الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها عند بيع المال المنقولة المحجوز تتلخص في وجوب تبليغ محضر الحجز للمدين والاعلان عن البيع واجراء المزايدة العلنية والبيع ، وعلاوة على ذلك يلزم هذا الموضوع توضيح ما يترتب على امتناع المشتري المحال عليه عن تسليم المال المبيع له باعتباره ذلك نتيجة محتمله لأحاله المزايد لذا فاننا سنبحث في هذا […]

الاجراءات الخاصة بقسمة العقار والمنقول حسب القانون

تمر دعوى ازالة الشيوع بالقسمة سواء أكانت قسمة عينية ام قسمة تصفية بمرحلتين، اما الاولى : فتبدأ من تاريخ رفع الدعوى امام القضاء وحتى صدور الحكم فيها وفي هذه المرحلة نجد ان الدعوى لا تختلف عن سائر الدعاوى الاخر. واما المرحلة الثانية فتبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بدعوى القسمة درجة البتات وذلك بمضي مدة […]

الأساس القانوني لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وشروط تطبيقها

قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية : ان من حاز منقولاً لا مالك له ، بنية تملكه ، يتملكه في الحال عن طريق الاستيلاء ، ورأينا ايضاً ان المنقول المملوك يمكن تملكه بالتقادم الطويل شأنه في ذلك شأن العقار . أما الآن فنتناول حالة تملك المنقول المملوك بالحيازة في الحال ، أي دون حاجة إلى […]

تملك الثمار بالحيازة وطبيعته القانونية

ان من حاز منقولاً حيازة قانونية بريئة من العيوب فإنه يكسب ملكية هذا المنقول أو حقاً عينياً آخر عليه اما بمقتضى الحيازة في المنقول سند الملكية او بمقتضى التقادم المكسب. وفي هذه الحالة يتملك الحائز ثمار الشيء باعتباره مالكاً او صاحب حق عيني عليه. كما ان الحيازة قد لا تؤدي إلى كسب ملكية الشيء او […]

الالتصاق باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية

عالجت التشريعات المدني الالتصاق باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية. والواقع ، انه إذا كان يصح في المجتمعات التي تسودها الافكار الفردية ، الاقرار بشرعية التملك عن طريق الالتصاق بالعقار بفعل الطبيعة. فإن ذلك لم يعد مقبولاً في المجتمعات التي تدين بالأفكار الاشتراكية . ولهذا نجد ان قانون اصلاح النظام القانوني (1) قد اعتبر من […]

حكم الالتصاق بالمنقول وفقاً للقانون

كان للالتصاق بالمنقول اهمية كبير في القانون الروماني ، كما خصص القانون المدني الفرنسي ، متأثراً بذلك بالقانون الروماني ، ثلاث عشرة مادة للالتصاق بالمنقول (1). غير ان هذه الاهمية قد تضاءلت في الوقت الحاضر ، فقد جردت قاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية ” هذه الحالة من حالات الالتصاق من اي اهمية عملية وجعلت […]

مقالات أقدم مقالات أحدث