قانون الجنسية المغربي   الباب الأول: مقتضيات عامة الباب الأول مقتضيات عامة الفصل 1 : المصادر القانونية بشأن الجنسية تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها. إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي. […]

الدستور اللبناني     الجمهورية اللبنانية مجلس النواب ——————————————————————————– الدستور اللبناني ——————————————————————————– الصادر في 23 أيار سنة 1926 مع جميع تعديلاته الباب الأول: أحكام أساسية – مقدمة الدستور – الفصل الأول: في الدولة وأراضيها – الفصل الثاني: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم الباب الثاني: السلطات – الفصل الأول: أحكام عامة – الفصل الثاني: السلطة المشترعة – […]

قانون التحكيم اللبناني   (أ) قانون أصول المحاكمات المدنية الكتاب الثاني خصومات وإجراءات متنوعة الباب الأول: التحكيم القسم الأول : قواعد التحكيم في القانون الداخلي مادة (762) – يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا […]

قانون البلديات   مرسوم اشتراعي رقم 118 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 ( منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/1977، يرسم ما يأتي: الباب الأول البلديات – تعريفها – إنشاؤها المادة 1 […]

قانون جوازالتوارث فيما بين اللبنانين والأجانب وفيما بين الأجانب من مختلف الجنسيات   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-جواز-التوارث-فيما-بين-اللبنانين-و-الأجانب-و-فيما-بين-الأجانب-من-مختلف-الجنسيات.pdf

القانون التجاري مرسوم اشتراعي رقم 304 – صادر في 24/12/1942 ان رئيس الجمهورية اللبنانية بناء علىتصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941 وبناء على اقتراح وزير العدلية وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 كانون الأول سنة 1942 يرسم ما يأتي: الكتاب الأول – في التجارة على وجه عام وفي التجارة والمؤسسات التجارية الباب الأول […]

قانون الجزاء العماني   الكتاب الأول: في الأحكام العامة الباب الأول: في الشريعة الجزائية الفصل الأول: في مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات وتطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان. المادة (1) : لا يعد الفعل جرماً اذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه •كذلك لا يقضي بأى عقوبة لم يكن منصوصاً عليها حين اقتراف الجرم • […]